صفحه نخست

فرهنگ و هنر

اقتصادی

عمومی

حوادث

سیاسی

علم و فناوری

اجتماعی

ورزشی

اخبار
چاپ

«وضعیت شناسی» و «ظرفیت سنجی» دولت یازدهم

کد خبر : 6443

تاریخ انتشار : 24/10/1392 - 20:08


«وضعیت شناسی» و «ظرفیت سنجی» دولت یازدهم

به گزارش خط امید بهشهر _ متن زیر گفتاری است از دکتر امینی؛ جامعه شناس و استاد دانشگاه در رابطه با «وضعیت شناسی» و «ظرفیت سنجی» دولت تدبیر و امید که می توانید بطور کامل آن را بخوانید:

پدیداری دولت یازدهم به عنوان فرجام انتخابات یازدهم ریاست جمهوری، متغییر مهمی در تکوین و تعیین مناسبات و شرایط اجتماعی و سیاسی ایران از بعد از 24 خرداد 92 است. اگر چه پدیداری دولت یازدهم را نمی توان بریده از شرایط اجتماعی و سیاسی کنونی جامعه ایران تحلیل کرد اما باید در یک نگاه دیالکتیک دانست که این پدیده تازه نیز، خود بر مناسبات و شرایط اجتماعی کنونی و آتی ایران موثر خواهد بود همچنانی که دولت های پیشین چنین بوده اند. بنابراین فهم دولت یازدهم ضروری یا لااقل مفید برای تنظیم کردارهای اجتماعی و سیاسی خصوصا برای رقبای آن به نظر میرسد. امری که تلاش چندانی در جریان مذکور برای آن انجام نشده است.
پیش از این درباره مبنای نظری دولت یازدهم برای ترسیم چیستی و کیستی آن مطالبی بیان شده است اما در این گفتار قصد بر آن است که «توان و موقعیت» دولت کنونی سنجیده گردد. در واقع در این گفتار «وضعیت شناسی» و «ظرفیت سنجی» دولت یازدهم اساس وجهه ماست.
البته روشن است که برای این مقصود، توجه صرف بر عملکرد و مواضع دولت یا کنش ها و واکنش های آن در محیط سیاسی و اجتماعی با توجه به عمر کوتاه سپری شده از دولت، معقول و منطقی نیست. بنابراین، در وضعیت شناسی دولت بر فهمِ «توان پایه» آن متمرکز خواهیم بود و در این میان به عملکردها و مواضع دولت به عنوان «نشانه هایی» برای این نوع فهم استناد خواهیم کرد.
توان پایه به ما می گوید که مجموعه ای مانند دولت یازدهم در برابر مسایل و چالش هایی که به ناگزیر خواهد داشت از چه میزان ظرفیت برای مواجهه با آنها برخوردار است. توان پایه در حکم فونداسیون است که بیش از «بنا و نمای ساختمان» یعنی چهره ظاهری و بیرونی دولت(رفتارها و عملکرد صرف) به ما می گوید که استحکام و ظرفیت رویارویی دولت با چالش ها و مسایل در آینده چگونه رقم خواهد خورد. در واقع در این گفتار بیشتر به دنبال استعداد سنجی دولت در مواجهه با مناسبات و شرایط آینده هستیم.
برای پیش بردن روشمند بحث، ناگزیر به داشتن یک چارچوب مفهومی هستیم که از یک سو بتواند کاشفگر توان پایه دولت یازدهم باشد و از دیگر سو این ظرفیت را داشته باشد که با ارجاع به کارکردها و رفتارهای دولت، چونان نشانه ای این مفاهیم را ادارک پذیر نماید. این مفاهیم به شکل زیر است:
 
 
1- فراینداجتماعی وسیاسی تکوین دولت یازدهم
 
2- ظرفیت دولت در مدیریت چالش ها
 
3- قدرت موجه سازی
 
4- خطاهای استرات‍ژیک
 
 
1) فراینداجتماعی وسیاسی تکوین دولت یازدهم
 
از شاخصهایی که «نیروی پایه» دولت را به ما باز می نماید، فرایندشکل گیری آن در انتخابات 24 خرداد 92 است. دولت یازدهم با تفاوت هایی از نظر اجتماعی و سیاسی نسبت به دولت های پیشین( هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد) موفق به کسب آراء شد که توجه به آنها در وضعیت سنجی دولت مهم است.
 
پیروزی دولت گفتمانی نبود بلکه سیاست ورزانه بود.
پیروزی دولت یازدهم همچنانیکه درتوضیحات مفصلی که درتحلیل انتخابات یازدهم بیان کرده ام،پیروزی گفتمانی نیست که فضای عمومی رادرتسخیرنظام معنایی خویش درآورده باشد بلکه صاحبِ پیروزی سیاسی درنتیجه سیاست ورزی بهترنسبت به رقبا و سایربازیگران است که همین امرچسبندگی آراءاختصاص یافته به دولت راتضعیف وسست میکند و نقش نوسانات سیاسی واجتماعی وکارکردی دولت برفرسایش پایگاه اجتماعی دولت یازدهم نسبت به سایر دولت ها که از پیروزی گفتمانی برخوردار بودند راافزایش میدهد. علاوه بر این، آراء اختصاص یافته به رقبای رییس جمهور نیز در حدود آرا رییس جمهور است که همین مسئله فضای اجتماعی را برای رقبای او در به چالش کشیدن دولت گشوده میکند که این امر اینک ظهور و بروز کرده است. این گشودگی در به چالش کشیدن دولت که در خلاء فضای گفتمانی به نفع دولت در جامعه وجود دارد بر فرسایش بدنه اجتماعی هواداران دولت موثر است و همین امر توان اجتماعی دولت یازدهم را برای پشتیبانی از مواضع و برنامه هایش را تحلیل می برد. در حالیکه دولت خاتمی لااقل دو تا سه سال اول و دولت احمدی نژاد یک تا دو سال اول از یک پایگاه تثبیت شده ای برخوردار بودند که نقد رقبا چندان آسیبی به پایگاه اجتماعی آنها وارد نمی کرد.
 
وزن بالای عقبه های سیاسی دولت
در جریان تبلیغات انتخابات یازدهم دو نماد سیاسی(هاشمی و خاتمی) در حکم عقبه رییس جمهور به جامعه معرفی شدند که در کسب آراء روحانی موثر بودند به طوری که روحانی علاوه بر الصاق کردن دائمی آنها به خود در برنامه تبلیغاتی اش، در بیانیه پس از پیروزی در انتخابات نیز از آنها به شکل ویژه ای نام برد و تشکر کرد.
وزن بالای این عقبه های سیاسی سبب شده است که جایگاه اجتماعی و سیاسی رییس جمهور در سایه آنها ارزیابی شود و به همین موازات استقلال رای و نظر رییس جمهور محل چالش و مناقشه قرار بگیرد. به خصوص این که خاتمی و هاشمی در بروز اجتماعی خود بعد از انتخابات مواضع و رفتارهایی داشتند که به القای چنین ذهنیتی کمک میکرد. در حالیکه در دولت های پیشین روسای جمهور منتخب مردم چنین وضعیتی نداشتند و تا این حد پیروزی آنها متکی به اشخاص و حتی گروهها و مجموعه های سیاسی نبود و بنابراین به لحاظ اجتماعی و روانی قادر بودند استقلال رای و نظر خود را در صحنه اجتماعی و باور عمومی تثبیت کنند.
این نمادها در دولت روحانی تا این حد جدی هستند که نه تنها روحانی و دولت وی به دنبال ایجاد تمایز بین مواضع و رفتارهای آنها با خود نیست(یا نمی خواهد یا نمی تواند) بلکه طراحان رسانه ای دولت به دنبال بازنمود خاتمی و هاشمی در چهره روحانی هستند. روحانی در سیاست خارجی و روابط اقتصادی بیشتر بازنمود هاشمی و در فرهنگ و سیاست داخلی بازنمود خاتمی است که در ادبیات به کار گرفته شده از سوی روحانی و کالاهای تبلیغاتی دولت مثل کلیپ «نوسفر»بازنمود خاتمی در چهره روحانی دیده میشود.
 
دولت ائتلافی از سازندگی و اصلاحات
وجود زمینه هایی مثل زمینه ذکر شده در بالا سبب شده است که دولت روحانی ناگزیر به تشکیل یک دولت ائتلافی باشد که به نوعی مخرج مشترک دو دولت سازندگی و اصلاحات است که پیش از این به تفصیل آنها را بیان کرده ام (رجوع شود به چیستی و کیستی دولت یازدهم). دولت های ائتلافی در ادبیات شناخته شده سیاسی دنیا که عمدتا در نظام های پارلمانی ظهور و بروز میکنند، اساسا دولت های ضعیفند چرا که در یک وضعیت شکننده به سر می برند و تضعیف ائتلاف یا پایان ائتلاف با تضعیف و پایان دولت توام است. دولت روحانی یک دولت ائتلافی است که حفظ این ائتلاف برای بقایش اساسی است و منشا بسیاری از تصمیمات مانند معرفی چند باره وزیر علوم با مشخصات دلخواه یک سوی ائتلاف(اصلاحات) و بسیاری از ملاحظات دیگر همین فضای ائتلافی دولت است. این فضای ائتلافی سبب میشود که مواضع گروهها و مجموعه ها و افراد متعلق به این دو اردوگاه مثل اظهارات اخیر حجاریان در انحلال مجلس به حساب دولت نوشته شود در حالیکه ایجاد مرزبندی کاملا روشن با آنها نیز به سبب سست کردن ائتلاف دست و پای دولت را بسته است.
 
خلاء برخورداری از یک عقبه اجتماعی مستقل
روحانی در شرایطی رییس جمهور شد که خود فاقد یک عقبه مستقل اجتماعی و مردمی بود و همین مسئله موجب میشود که دولت برای پایایی خود در حوزه اجتماعی مطالبات گوناگون و بعضا متعارض را در خود جمع نماید که این کار دشوار و فرساینده دولت است و همواره گروههای اجتماعی گوناگون با مطالبات متفاوت در شرایط عدم رضایت از آن قرار میگرد که البته این نارضایتی دارای شدت و ضعف متفاوت است.دست کم سه جور مطالبه متفاوت از دولت وجود دارد. مطالبات سیاسی را عمدتا گروهها و بخش های اجتماعی متعلق به اصلاح طلبان دارند که دولت روحانی را مدیون آراء خود دانسته و ملزم به تحقق آنها میدانند. یک مطالبه به نسبه عمومی تر که حول نیازهای اقتصادی مردم است و اکثریت جامعه را در بر می گیرد و مطالبات مجموعه های اصول گرا که بر روی چارچوب های ارزشی متمرکز است و در مسایل گوناگونی در تعارض با مطالبات جریان اصلاح طلب است.دولت در چنین شرایطی که کاملا متکی به یک بدنه اجتماعی مشخص و بزرگی نیست، به لحاظ عملی و تصمیم گیری محتاط خواهد شد خصوصا اینکه خود یا در انتخاب اولویت ها و یا در انتخاب جهت گیری نسبت به اولویت ها با سطوح گوناگون جامعه دچار تعارض باشد. مثلا برای پایان دادن به یارانه های نقدی به عنوان سیاستی که قبول دارد با پایگاه اجتماعی دست کم 20 درصدی راضی از آن در تعارض می افتد. حذف سه دهک بالا در دریافت یارانه نیز دولت در مقابل یک پایگاه اجتماعی دیگر قرار میدهد که اتفاقا به فضای نظری دولت نزدیکند. انتخاب اولویت سیاست خارجی و اقتصاد، دولت را در معرض نقد جریان های اصلاح طلب قرار میدهد که اولویت هایشان فرهنگ و سیاست داخلی است که این روزها اعتراض آنها را در به حاشیه رفتن آن مطالبات زیر سایه سنگین سیاست خارجی در دولت برانگیخته است. جهت گیری دولت در روند سیاست خارجی نیز مورد اعتراض و انتقاد پایگاه اجتماعی اصول گرایان است و آنها را از این نظر در مواجهه انتقادی با دولت قرار داده است.
این مسئله در انتخاب فضای رسانه ای برای دولت نیز چالش برانگیز شده است چرا که تلاش میشود تصوری از رییس جمهور و دولت عرضه بشود که هر کدام از گرایش های اجتماعی متعارض، بخش هایی از مطالبات خود در آیینه دولت یازدهم ببینند. این مسئله موجب شده و میشود که تصویر سازی از دولت، فضایی «ساختگی و مصنوعی» پیدا کند یا در عمل دولت را در برابر شعارهای داده شده قرار دهد.
 
2) ظرفیت دولت در مدیریت چالشها
هر دولتی متناسب با مناسبات نظری و رویکردهای عملی خود با چالش هایی مواجه خواهد شد و امر تقریبا ناگزیر است و از این نظر مسئله ساز نیست. بلکه نحوه مواجهه با چالش ها در فهم ظرفیت دولت مهم است. دولت ها با نوع مدیریت خود میتواند چالش ها را با تاخیر بیاندازند یا از شدت آن بکاهند یا از عمق و گسترش آن بکاهند و یا در بالاترین سطح آنها را به فرصت تبدیل کنند. دولت یازدهم متناسب با مبنای نظری و رویکردهای عملی خود با سه چالش روبرو بود.
چالش استقلال – توسعه
 
چالش عدالت-توسعه
 
چالش نخبه- توده
با این که زمان کوتاهی از عمر دولت میگذرد برخی از این چالش ها در سطوح گوناگونی ظهور و بروز کرده است و دولت نتوانسته در مواجهه با آنها ظرفیت مدیریتی خود را نشان دهد.
راهپیمایی بزرگ 13 آبان سال 92 که در تمام سال های بعد از انقلاب اسلامی کم نظیر بود و در 10 تا 15 سال اخیر بنده مشابهی برای آن سراغ ندارم درست در کمتر از 100 روز از آغاز کار دولت نشانگر ظهور و بروز چالش استقلال و توسعه است. دولت در مسیر مبنای نظری خود که توسعه برونزا در تعامل با غربی هاست، آنچنان تصویری از خود به صحنه اجتماعی عرضه کرد که جمع زیادی را دلمشغول و نگران استقلال کشور کرد و همین امر سبب شد 13 آبان 92 فرصتی را در اختیار آنها برای ابراز این نگرانی قرار دهد.
سخنان مشاور رییس جمهور به عنوان چهره تئوریک دولت(محمود سریع القلم) درباره توده عمومی مردم(لبو فروش و راننده تاکسی) محل ظهور و بروز دومین چالش یعنی شکاف نخبه- توده شد که بازتاب وسیعی در بخش های گوناگون جامعه داشت. در حالیکه دولت تازه در 100 و چند روزگی اول شروع کار خود است.
این چالش خود به زیرساختی برای صورت بخشیدن به چالش های دیگر برای دولت یازدهم مانند احساس تحقیر توده عمومی که بخش بزرگی از رای دهندگان به روحانی بودند، شد و در آینده نیز دولت را در مناسباتش دچار تنگنا خواهد کرد.
 
3) قدرت موجه سازی
 
شاخص دیگری که ما را در ظرفیت سنجی دولت کمک میکند، مفهومی به نام قدرت موجه سازی است. قدرت موجه سازی یعنی توان دولت ها در توجیه پذیر یا مقبول سازی آراء و تصمیمات و مواضعشان آنها در سطح اجتماعی و مردمی است که یک مسئله کلیدی و راهبردی برای دولت هاست. خصوصا دولتی که در شرایط اجتماعی خود با چالش ها و مسایلی پیشاپیش روبروست که در بند چهار بخش هایی از آن بیان شد.
رفتار و مواضع دولت در همین مدت کوتاه نشان میدهد که ظرفیتش برای موجه سازی کنش ها و مواضع و رویکردهایش ضعیف و آسیب پذیر است.
یک نمونه از ضعف در قدرت موجه سازی برخوردی است که دولت با مسئله بیلیبردهای معروف به صداقت آمریکایی ها کرد. ورود فیزیکی دولت به این مسئله و استفاده از فشار دولت برای پایین آوردن آن بیلیبردها نشان این بود که دولت قادر نیست برای مواضعی که دارد ( ایجاد نگاه مثبت در جامعه نسبت به غرب) علی رغم حضور در مسند قدرت و برخوردار از رسانه های متعدد این میزان توجیه و مقبولیت ایجاد کند که اجازه دهد در حد یک مسئله جزیی مثل نصب چند بیلیبرد، نگاههای رقیب و آلترناتیو فرصت ظهور و بروز داشته باشند.
نوع مواجهه دولت با پیشنهاد احمدی ن‍ژاد برای مناظره پس از گزارش صد روزه رییس جمهور نیز مجددا صحنه دیگری بود که نشان داد دولت از قدرت موجه سازی لازم برای مناسبات و تصمیمات خود برخوردار نیست. از این که دولت و رییس جمهور نمی خواهد پیشنهاد مناظره را بپذیرد، مسئله ای نیست بلکه مسئله این است که نمی تواند این نپذیرفتن را در حوزه عمومی موجه کند. نگاهی به پاسخ ها از سوی معاون اول، سخنگوی دولت و مشاوران و رسانه های همراه دولت به این پیشنهاد مناظره احمدی نژاد نشان میدهد که آنها نتوانستند برای موضع نپذیرفتن این مناظره از سوی دولت فضای موجهی بسازنند. ناتوانی از موجه سازی رد مناظره تنها به منتقدان جریان حاکم محدود نشد بلکه آنها نتوانستند مخالفان احمدی نژاد را نیز برای رد این مناظره توجیه کنند. آنچنان که فرشاد مومنی اقتصاددان و مخالف احمدی ن‍ژاد این مواجهه دولت روحانی با پیشنهاد مناظره احمدی نژاد را خشن و تحقیرآمیز و ناقض پایبندی دولت به حقوق شهروندی میداند و اعتراض دانشگاهیان به این نحو برخورد را خواستار شده بود.
نوع طرح توافق نامه ژنو پیش از انتشار متن آن از سوی رییس جمهور و وزیر خارجه نیز از جمله مواردی است که نشان میدهد دولت از قدرت موجه سازی کافی برخوردار نیست. دولت و وزیر خارجه در اولین نطق های خود بعد از توافق نامه به یک مسئله محوری اشاره کردند که مطابق توافق نامه مذکور، حق غنی سازی در داخل به رسمیت شناخته شده است. و این مسئله را به فضای اجتماعی به عنوان نشانه پیروزی خود القا کردند که البته پس از انتشار توافق نامه و شفاف شدن مسئله، معلوم شد این ادعا تهی از واقعیت است. تا حدی که نه رییس جمهور و نه وزیر خارجه دیگر به صراحت از به رسمیت شناختن چنین حقی در توافقنامه ژنو سخن نگفتند. در واقع دولت نمی توانست توافق نامه را آنچنان که هست در فضای اجتماعی موجه کند و به جای آن تلاش کرد تفسیری را از متن توافقنامه در فضای اجتماعی حاکم کند که به شکلی موجه کننده باشد.
اعمال تحریم های جدید از سوی دولت آمریکا بعد از توافق نامه ژنو نیز چالشی شد که ضعف قدرت موجه سازی دولت را آشکار کرد. دولت نمی توانست این رفتار آمریکایی ها بعد از توافق نامه ژنو را توجیه کند. اگر آن را خلاف توافق نامه ژنو تفسیر میکرد ناچار بود که به آن پایان دهد که نمی خواست اینچنین بشود چرا که در چند هفته قبل آن را چونان پرچمی به نشانه پیروزی و توانایی سیاسی خود در جامعه به اهتزاز درآورده بود و از دیگر سو در برابر واقعیتی قرار داشت که نمی توانست انکارش کند. بنابراین آن را نه نقض متن توافقنامه، بلکه نقض روح توافق نامه تفسیر کرد که در خوش بین ترین افراد به توافقنامه ژنو مثل احمد توکلی نیز نتوانست آن را موجه سازد( توکلی تحریم های جدید را نه تنها با روح بلکه با نفس توافقنامه در تعارض خواند)
 
4) خطاهای استراتژیک
دولت ها یا هر مجموعه انسانی دیگر به فراخور دامنه و محدوده عمل خود از خطا مصون نیستند و بروز خطا در تصمیمات و مناسبات امری طبیعی و غیر قابل اجتناب است. مسئله ای که وجود دارد این است که خطاها از یک سنخ و نوع نیستند و بنابراین پیامدهای منفی یکسان و برابر ندارند.
در یک دسته بندی ساده میتوان خطاها را به دو دسته تاکتیکی و راهبردی تقسیم کرد. خطای تاکتیکی به خطاهایی گفته میشود که فرد یا گروه در تشخیص و تصمیم راهبردی و کلان خود به صواب عمل کرده است اما در انتخاب برخی روش ها و نحوه به ظهور رساندن آن تشخیص و تصمیم راهبردی دچار برخی خطاها شده است. اما در خطا های راهبردی مسئله به تشخیص و تصمیم راهبردی غلط برمیگردد که در نتیجه کل مناسبات متاثر از آن تشخیص و تصمیم را به خطا میکشاند. بنابراین معلوم است که خطاهای استراتژیک نسبت به خطاهای تاکتیکی دارای پیامدهای منفی سنگین تر و به همین نسبت جبرانش سخت تر و چه بسا ناممکن باشد.
اگر چه دولت خطاهای تاکتیکی داشت مثل این که تلاش کرد بعد از انتخابات نسبت به هسته مرکزی مبنای نظری و رویکرد عملی خود یعنی تعامل مثبت با غرب در فضای اجتماعی ذهنیت مثبت بوجود آورد که نقطه برداشتش نیز روز 13 آبان بود اما با واکنش عکس مواجه شد و راهپیمایی 13 آبان که دولت میخواست یا انتظار داشت کم رمق برگزار شود ( نوع برخورد با بیلیبرد صداقت آمریکایی و نوع و کیفیت خبر راهپیمایی 13 آبان در روزنامه ایران به عنوان رسانه مستقیم دولت در 14 آبان این مسئله را هویدا میکند) به شکل خاص و پررنگ تر از همیشه برگزار شد، اما در شناخت توان پایه دولت آنچه بیشتر به ظرفیت سنجی دولت یازدهم کمک میکند خطاهای استراتژیک است.
دولت دست کم در همین مدت دارای دو خطای استراتژیک بوده است.اولین خطای استراتژیک دولت عبارت از این مسئله است که دولت تمام تخم مرغ هایش را در سبد سیاست خارجی آنهم تغییر در روابط خارجی با جهان غرب گذاشته است به طوری که کل تصویری که از دولت در ذهنیت اجتماعی بازتاب پیدا کرده است به همین مسئله مرتبط است و سایر بخش ها و وجوه دولت به طور کلی در حاشیه است. معنای این مسئله این است که موفقیت و شکست دولت یازدهم در تصور اجتماعی بیش از هر چیز محدود و مشروط به این عرصه است. چالشی که این خطای استراتژیک با خود همراه دارد این است که در این حوزه دامنه ابتکار عمل دولت نسبت به طرف های غربی و آمریکایی خود بسیار پایین تر است و بخش زیادی از اتفاقاتی که در این عرصه خواهد افتاد بیرون از دامنه اختیار و ابتکار دولت خواهد بود. همچنانی که تحریم های جدید آمریکا بعد از توافق نامه ژنو این مسئله را نشان داد و فضای اجتماعی نسبت به دولت را نیز تا حدودی تغییر داد. بنابراین توفیق در این عرصه که با رویکردی که دولت داشته است و عرصه سیاست خارجی را به کلیت دولت تبدیل کرده است بیش از آن که در اختیار دولت یازدهم و کارگزاران باشد، منوط به تصمیمات و مواضع غربی هاست و از این منظر دولت بسیار آسیب پذیر است.
خطای استراتژیک دوم دولت یازدهم این بود که به لحاظ راهبردی وارد فضایی شد که به سرعت شرایط را برای بازتولید پادگفتمان و آلترناتیوهای خود بوجود آورد. هر دولتی با گفتمانی که دارد به ناگزیر توام با پیش بردن گفتمان خود به نوعی زمینه را برای گفتمان مقابل خود فراهم میاورد و از این نظر مسئله ای نیست. مسئله این است که چگونه باید گفتمان خود را پیش برد که تا حد امکان در شکل گیری گفتمان آلترناتیو تاخیر ایجاد کنیم و شرایط را به گونه ای پیش ببریم که پادگفتمانِ گفتمان ما نتواند در یک کنش ابتکاری ما را به چالش بکشاند. ارائه پیشنهاد مناظره از سوی احمدی نژاد در حالیکه تنها صد روز از استقرار دولت جدید میگذرد و سیاست احمدی نژاد نیز حضور زود هنگام در مواجهه با دولت یازدهم نبود، نشان میدهد دولت در تشخیص خود برای نقد گذشته دچار خطای راهبردی است که صحنه را برای کنش فعال احمدی نژاد در زمان کوتاهی بوجود آورده است.
دعوت به مناظره و رد ناموجه این دعوت از سوی دولت یازدهم تمام گزارش روحانی در گزارش صد روزه و گزارش های بعدی او را به ناگزیر در زیر یک علامت سئوال بزرگ خواهد برد یا لااقل بذر تردید درباره آن را در فضای اجتماعی می پاشد. این دولت مانند دولت های سابق باید بداند که شرایط به همین شکل که احمدی نژاد یا دیگر رقبای اصول گرای او در آن هستند باقی نخواهد ماند و به تدریج صحنه اجتماعی با سپری شدن عمر دولت برای آنها مساعد تر خواهد شد و آن گاه بذرهای پاشیده شده در گذشته به ثمر خواهد نشست. خطای راهبردی دولت یازدهم در نقد افراط آمیز و متن محورانه گذشته مانند خطایی است احمدی نژاد در نقد گذشته و هاشمی کرد که با غیریت سازی افراطی بر روی هاشمی او را به مهمترین نماد مخالفت با وضع موجود بعد از پایان دوره هشت ساله احمدی نژاد تبدیل کرد که این دوره هشت ساله اساسا در ضدیت با او شکل گرفته بود. بنابراین اگرچه اکنون دست دولت برای نقد و نفی بی محابای گذشته و احمدی نژاد باز است اما این تنها یک روی سکه است و روی دیگر سکه این است که دولت یازدهم با این تصمیم، شرایط بازآفرینی احمدی نژاد و دیگر رقبای خود را بوجود میاورد. بهرحال نه روحانی و دولت وی از خاتمی و احمدی نژاد و دولت های آنها در دوره چهار سال اول محبوب تر و جای پای محکم اجتماعی دارد و نه احمدی نژاد و جریان اصول گرا نسبت به هاشمی در طول 16 سال گذشته از ظرفیت منفی بیشتر برخوردارند.
 
جمع بندی)
 
بنابراین متناسب با توضیحات بیان شده، دولت روحانی از «توان پایه ضعیفی» برای رویارویی با چالش ها و مسایل خود روبروست و در وضعیت شکننده و آسیب پذیری به سر می برد. البته اگر از آنچه گفته شد چنین استنباط شود که به زودی یا مثلا در انتخابات مجلس دهم رقبای روحانی بر او فائق خواهند آمد و یا حتی آنها از وضعیت بهتری نسبت به دولت روحانی برخوردارند ، گمراه کننده خواهد بود. جریان رقیب دولت روحانی به مشکلات بنیادینی دچار است(نابلدی سیاسی یکی از مهمترین آنهاست) که اجازه چنین جمع بندی را به ما نمی دهد. در واقع روحانی و دولت روحانی بیش از همه باید به این نکته دلخوش باشند که مهمترین ظرفیت و فرصتش، ضعف رقبای اوست که این مسئله را یکبار در انتخابات یازدهم آزموده است.
نویسنده : دکتر پرویز امینی

 

 

  

دیدگاه شما در مورد : «وضعیت شناسی» و «ظرفیت سنجی» دولت یازدهم

«وضعیت شناسی» و «ظرفیت سنجی» دولت یازدهم

  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • rss
  • آرشیو

 

 

مبلمان ماهور بهشهر