صفحه نخست

فرهنگ و هنر

اقتصادی

عمومی

حوادث

سیاسی

علم و فناوری

اجتماعی

ورزشی

اخبار
چاپ
مهدی هاشمی از ابتدا تا کنون/

پرونده ای که همچنان مفتوح است

کمتر کسی را می توان پیدا کرد که اتهامات علیه مهدی هاشمی را نداند؛ اما آنچه که این موضوع را پیچیده کرده، عدم رسیدگی به این اتهامات در دادگاه است.

کد خبر : 5939

تاریخ انتشار : 04/10/1392 - 12:01


 پرونده ای که همچنان مفتوح است

به گزارش خط امید بهشهر _ متنی که در زیر آمده است گزارشی کامل از فعالیت های مهدی هاشمی رفسنجانی و همچنین سوء استفاده های مالی و سیاسی وی در سال های اخیر می باشد.

با توجه به اسناد زیادی که علیه مهدی هاشمی وجود داشته و همچنین پرونده وی در قوه قضائیه، همچنان این سوال مطرح است که چرا به پرونده وی در دادگاه رسیدگی نمی‌شود؟ و کدام قدرت می تواند او را تا این حد بزرگ کرده باشد که پرونده های رنگارنگ وی در قوه قضائیه مسکوت باقی بماند؟

با توجه به خبرهایی که از وزارت نفت به گوش می رسد، در حال حاضر مهدی هاشمی دارای یک دفتر در این وزارت است؛ درحالیکه به هیچ یک از اتهامات وی در دادگاه رسیدگی نشده است.

شروع ماجرا...

مهدی هاشمی بهرمانی رفسنجانی در سال 1348 در تهران به دنیا آمد. او فرزند چهارم اکبر هاشمی رفسنجانی و عفت مرعشی است. مهدی با دخترعموی خود فرشته هاشمی، ازدواج کرد و دو پسر به نام‌های فؤاد و یاسین دارد.

در رشته‏ی مهندسی مخابرات وارد دانشگاه تهران شده و موفق به اخذ مدرک کارشناسی گردید. او دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی سیستمهای انرژی است که با توجه به تصویر مدرک،  "مدرک معادل" بوده و پس از گذراندن یک دوره آموزشی بین دانشگاه صنعتی شریف و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور اخذ شده است. نکته قابل‌توجه اینکه وی پس از اخذ این مدرک کارشناسی ارشد معادل، مدرک دکترای منابع انرژی را از دانشگاه آزاد دریافت کرده است.

مهدی هاشمی که در قراردادهای نفتی از او به عنوان جونیور یاد می‏شود، در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 رئیس ستاد انتخاباتی پدرش اکبر هاشمی رفسنجانی و در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 نیز از حامیان میرحسین موسوی بود.

او در دانشگاه آزاد ستادی را برای کنترل صحت انتخابات ایجاد کرده بود؛ اما پس از انتخابات در دادگاه متهمان پرونده فتنه 88 اتهاماتی علیه او مطرح شد.

او که در جریان دادگاههای رسیدگی به پرونده متهمان حوادث سال 1388، در شهریورماه 1388 به لندن رفت، در فروردین ماه 1389 حکم بازداشت او صادر و با ورود او به کشور در 2 مهرماه 1391، رسیدگی به پرونده او آغاز شد.

ورود به وزارت نفت

هوش مهدی هاشمی به اضافه اقتدار رئیس دولت سازندگی سبب شد تا فرزند چهارم هاشمی از اواسط دولت سازندگی پایش به وزارت نفت باز شود و بلافاصله به مدیرعاملی شرکت بزرگ «مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران» برسد. حضور مهدی هاشمی در این شرکت و طرف قرارداد شدن با شرکت‌های بزرگ چندملیتی مانند استات‌ اویل و توتال سبب شد تا نام مهدی هاشمی در اروپا و امریکا مطرح شود.

مهدی هاشمی تا سال 1377 به عنوان مدیرعامل در شرکت تأسیسات دریایی و پس از آن به عنوان رئیس هیأت مدیره فعالیت کرد و پس از آن به بخش دیگری از وزارت نفت یعنی سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت رفت و در این سازمان به قول اکبر هاشمی رفسنجانی، منشأ حرف و حدیث‌های زیادی شد.

پس از پایان جنگ در سال 1367 و با باز شدن درهای صنایع نفتی ایران بر روی سرمایه‌گذاران خارجی، رقابتی سنگین و گسترده‌ بین شرکت‌های خارجی برای دستیابی به منابع نفتی بکر و گسترده جنوب ایران ایجاد شد. در این میان رد و بدل شدن مبالغ هنگفت میلیون دلاری میان برخی اشخاص و شرکت‌های ایرانی در مقابل سود سرمایه‌گذاری در پروژه‌های چند میلیارد دلاری آسان شد.

رشوه مقامات توتال به برخی مدیران نفتی

به گزارش خبرگزاری‌های خارجی در فاصله سال‌های (1997 تا 2003)، (1376 تا 1382) یک حساب بانکی به نام "سیاکل" در بانک خصوصی "لومبارد" فرانسه برای فردی به نام "بیژن دادفر" فعال شد. در فاصله دسامبر 1998 تا آگوست 2003، طی دو مرحله یک‌بار 30 میلیون یورو و بار دیگر مبلغ 45 میلیون یورو به این حساب واریز و در آن نگهداری شد. این مبلغ از بانک کردیت سوئیس به این حساب واریز شده بود.

 

این مبلغ 75 میلیون یورویی از حساب شرکت توتال در فرانسه در "جنرال بانک" به‌عنوان ترانسفر به بانک کردیت سوئیس واریز و از آنجا به حساب بانکی سیاکل مربوط به بیژن دادفر منتقل شده بود. همزمان عملیات توسعه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی به کنسرسیومی به رهبری توتال فرانسه با 40 درصد سهم به عنوان اپراتور و شرکت‌های گازپروم روسیه و پتروناس مالزی هر یک با 30 درصد سهم واگذار شد.

افشای جزئیات رشوه‌خواری

کمی کمتر از یک دهه بعد روزنامه هرالد تریبیون در دسامبر 2006 از آغاز بررسی پرداخت رشوه از سوی مقامات نفتی توتال به برخی مدیران نفتی ایران خبر داد. روزنامه فرانسوی اکسپرس هم از بازداشت مدیر توتال به اتهام پرداخت رشوه به برخی مدیران نفتی نوشت.

چند روز بعد کریستف دومارژوری مدیر ارشد اجرایی توتال جزئیات این رشوه‌خواری را فاش کرد و گفت که رئیس وقت توتال در جریان این اقدام بوده؛ ولی توتال برای به‌دست آوردن این قرارداد مجبور به پرداخت کمیسیونی به مقامات ایران بوده است. او هیچ‌گاه نگفت که طرف مقابل ایرانی‌اش که قدرت اختصاص پروژه 4 میلیارد دلاری فاز 2 و 3 پارس جنوبی را به توتال داشته، چه کسی بوده است.

"کریستف دومارژوری" در بازجویی‌هایش گفت: «من آقای رفسنجانی پدر را به‌طور شخصی نمی‌شناسم. می‌دانم که او تا تابستان 1997 رئیس‌جمهور ایران بوده است. من به‌طور قطع مهدی هاشمی رفسنجانی را می‌شناسم. او در آن زمان رئیس یک شرکت نفتی بود که ما در چندین پروژه از آن استفاده کردیم.

من اطمینان دارم که او همان پسر رئیس‌جمهور سابق بود. او به من مثل تمام پیمانکارانی که ما با آن‌ها کار می‌کردیم، معرفی شده بود. ما از آن‌ها در پروژه پارس جنوبی استفاده کردیم. من نمی‌دانم چه مقدار به او پرداخت کردم و از جزئیات کار مهدی هاشمی بی‌اطلاعم. او را در یکی از سفرهای متعددم به تهران ملاقات کردم، اما دیگر به خاطر نمی‌آورم.»

دومارژوری همچنین درباره کسانی که به لابی توتال برای رسیدن به عسلویه کمک کردند، گفت: «ما به این نتیجه رسیدیم که برای عملیات پارس جنوبی در ایران می‌بایست از افراد یک لابی کمک بگیریم. مخاطب من بیژن دادفر بود که سه یا چهار نفر دیگر همراهی‌اش می‌کردند که من از دادن اسم آن‌ها خودداری می‌کنم. اسم‌هایی هستند که بهتر از آن‌ها نام برده نشود؛ زیرا که موضوع به صورت خاص حساس است.

قاضی دادگاه پاریس پس از شنیدن سخنان دومارژوری، او را به دلیل سوءاستفاده از اموال عمومی و رشوه دادن به مقامات خارجی تحت پیگرد قرار داد و به صورت ویژه دیدار و یا تماس دومارژوری با اکبر هاشمی رفسنجانی و پسرش مهدی هاشمی را ممنوع کرد.»

مهدی هاشمی و دستگاه‏های امنیتی

علی یونسی وزیر اطلاعات وقت نامه‌ای را در تبرئه مهدی هاشمی نوشت که در آن نامه به سفرهای متعدد مهدی هاشمی به نروژ همزمان با عقد قرارداد استات اویل و هورتون اشاره‌ای نشده بود. شاید معمول بودن سفرهای خانوادگی آن‌ها به اروپا و امریکا دلیل یونسی برای نادیده گرفتن سفرهای مهدی هاشمی و خانواده‏اش به نروژ بوده است.

اخراج مدیر وقت وزارت اطلاعات به دلیل تشکیل پرونده‌ای برای فرزند هاشمی

با وجود نوشتن برائت‌نامه‌ از سوی یونسی برای مهدی هاشمی، "حسن طائب" از مدیران وقت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، پرونده‌ای برای یکی از فرزندان هاشمی تشکیل داد. با اطلاع هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت، طائب از وزارتخانه اخراج و به دلیل همین برخورد چکشی، وی مدتی خانه‌نشین شد.

جمع بندی سوابق فرزندان هاشمی در دولت خاتمی

پس از آنکه محمد خاتمی در 2 خرداد 1376 رئیس‌جمهور منتخب مردم شد و با ورود برخی اصلاح‌طلبان به فضای نقد هاشمی، یکی از دستگاه‌های امنیتی اقدام به جمع‌بندی سوابق فرزندان هاشمی رفسنجانی کرد.

در روزهای آخر نهایی شدن این پرونده، به ناگاه یکی از مسئولان ارشد این دستگاه امنیتی تمامی پرونده به همراه پیوست‌های مربوط به آن را از ساختمان اصلی آن دستگاه خارج کرده و همه را به دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برد. بلافاصله پس از این اقدام انتحاری، مدیر مزبور که ارتباطات خانوادگی با فرزندان و حتی شخص هاشمی رفسنجانی داشت، شناسایی شد؛ اما به خاطر آنکه دستگاه امنیتی مزبور در خود توان برخورد با این مدیر امنیتی را نمی‌دید، صرفاً به قطع همکاری با وی اکتفا نمود.

-اسنادی از مهدی هاشمی در دفتر استات اویل

در سال 2001 با افزایش سطح همکاری‌های نفتی ایران و نروژ، "استات اویل" مسئول بهره‌برداری از قسمتی از میدان گاز پارس جنوبی شد. این شرکت ضمن انعقاد قرارداد توسعه بخش دریایی فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی در مطالعه فنی میادین نفتی "مارون" و "بی‌بی حکیمه" نیز با پژوهشگاه صنعت نفت همکاری‌هایی را آغاز کرد و برای برخورداری از موقعیت اطلاعاتی برتر نسبت به رقبا، قراردادی را برای خدمات مشاوره‌ای با شرکت "هورتون" با مدیریت "عباس یزدان پناه یزدی" منعقد نمود تا مبلغ قابل‌توجه قرارداد که به عنوان رشوه‌ای به شرکت هورتون و مقامات ایرانی مرتبط بود، در حوزه کاری شرکت مشاوره‌ای هورتون تلقی گردد.

استات اویل به دنبال برقراری ارتباط با صنعت نفت و گاز ایران، یک قرارداد 15 میلیون و 200 هزار دلاری با شرکت هورتون و هوبارد منعقد کرد و در اولین گام به موجب همان قرارداد، برای کار انجام شده به وسیله مشاور قبل از تأخیر و طی اولین سال از مدت قرارداد، مبلغ 5 میلیون و 200 هزار دلار از مبلغ قید شده، پرداخت شد. این وعده‌ای بود که استات اویل به آن وفا کرد و مدتی بعد گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس ششم نیز اعلام کرد که مبلغ 5 میلیون و 200 هزار دلار به حساب‌های سوئیس وارد گردیده و سپس بین افراد ذینفع تقسیم شده است.

بررسی فساد معاملاتی استات اویل از سوی مقامات قضایی نروژ

در شهریورماه سال 1382 روزنامه نروژی "داگنس نیرینگسلیو" خبر از پرداخت‌های مشکوک شرکت نفتی استات اویل به مقامات ایرانی داد، پیرو این خبر، دادستانی نروژ با تشکیل پرونده‌ای موضوع را تحت پیگرد قرار داد و با گسترش تحقیقات، مدیرعامل شرکت استات اویل و مدیر امور بین‌الملل این شرکت استعفا دادند. سرانجام در مهرماه سال 1383 شرکت استات اویل به جرم پرداخت رشوه به مقام ایرانی به 3 میلیون دلار جریمه محکوم شد. مدتی بعد در مهرماه سال 1385 دادگستری امریکا و کمیسیون معاملات بورس نیویورک نیز شرکت استات اویل را به جرم پرداخت رشوه به مدیرعامل وقت سازمان بهینه‌سازی سوخت ایران به 20 میلیون دلار جریمه محکوم کردند.

در بررسی مأموران اداره جرایم اقتصادی نروژ از دفتر استات اویل، مطبوعات نروژی نام مهدی هاشمی، رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و رئیس هیأت مدیره شرکت تأسیسات دریایی را بر سر زبان‌ها انداختند که بر اساس آن، نامبرده متهم شده بود در ازای یک مبلغ هنگفت، برخی اطلاعات مورد نظر استات اویل را از طریق واسطه (شرکت خدمات مشاوره‌ای هورتون و هوبارد با مدیریت عباس یزدان پناه یزدی) به طرف نروژی منتقل کرده است.

پس از انتشار اخبار تأیید نشده‌ این فساد معاملاتی در مطبوعات نروژ، مدیر اجرایی و مدیرعامل استات اویل مستعفی شدند تا تحقیقات 9 ماهه قضایی بدون مقاومت خاصی به نتیجه برسد.

ادعای مهدی هاشمی پس از انتشار خبر ملاقاتهایش با مقامات استات اویل

در پی انتشار اخباری از سوی رسانه‌های نروژی مبنی بر دیدارهای مهدی هاشمی با مسئولان استات اویل در نروژ، مسئله پیچیده‌تر شد اما مهدی هاشمی در تهران اعلام کرد که این ملاقات‌ها به لحاظ ارتباط شغلی و مسئولیت وی به عنوان مدیرعامل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و رئیس هیأت مدیره شرکت تأسیسات دریایی بوده و ربطی به دیگر پروژه‌های وزارت نفت ندارد.

پروژه مطالعات میدان‏های بی‏بی حکیمه پروژه مشکوک استات اویل

"حمید ترنجیان" مدیر وقت گروه بازرسی وزارت نفت سازمان بازرسی کل کشور گفت: «اولین پروژه‌ای که استات اویل در ایران انجام داد و البته از دید ما پروژه مشکوکی نیز می‌باشد پروژه مطالعات میدان‌های بی‌بی حکیمه در جنوب است که رقم قرارداد 2 میلیون دلار می‌باشد و طبعاً هیچ کس برای رسیدن به این مبلغ 15 میلیون دلار رشوه نمی‌گیرد. نکته‌ای که در قرارداد بی‌بی‌حکیمه مطرح است این است که طبق قرارداد بعد از این که شرکت استات اویل مطالعه میدان را به اتمام رساند، وزارت نفت توسعه را به خود این شرکت با ترک تشریفات واگذار می‌کند که البته آن دیگر قرارداد چند میلیارد دلاری خواهد بود. حتی در قرارداد ذکر شده است که اگر مناقصه برگزار شد و استات اویل نتوانست در مناقصه برنده شود، 10 درصد عملیات پیمانکاری و 20 درصد سرمایه‌گذاری به این شرکت تعلق خواهد داشت.»

وی با اشاره به این که شرکت استات اویل قبل از این که قراردادش منعقد شود کلیه اطلاعات ذخایر نفتی استان خوزستان که اسناد محرمانه است را به خارج از کشور منتقل کرده است، گفت: «این در حالی است که گاهی اوقات که ما این اسناد را می‌خواستیم مدیرعامل وقت شرکت مناطق نفت خوزستان اسناد را به ما نمی‌داد و ادعا می‌کرد که محرمانه است»

تحقیق و تفحص رشوه شرکت استات اویل

تقاضای تحقیق و تفحص از ماجرای رشوه شرکت استات اویل و وضعیت طرف‌های ایرانی مربوطه در جلسه 16 فروردین 1383 مجلس تصویب شد و مجلس تحقیق خود را درباره «پرداخت رشوه در ازای استفاده از اطلاعات طبقه‌بندی شده حوزه نفت و گاز و نفوذ نروژ در بازارهای نفتی ایران و گرفتن امتیازات ویژه در قالب‌های به ظاهر قانونی را آغاز کرد.

با پیگیری رسانه‌ها و برخی نمایندگان مجلس آشکار شد، یکی از کارکنان شرکت استات اویل به هیأت تحقیق و تفحص مجلس ششم که به نروژ رفته بودند گفته بود که در هنگام امضای قرارداد حضور داشته است. مهدی هاشمی نیز اعتراف کرد که 9-8 بار با مسئولین استات اویل جلسه داشته که 4-3 بار آن در نروژ بوده است.

مهدی هاشمی در پاسخ ابتدا سفرهای متعددش به نروژ را کاری و در رابطه با سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت اعلام کرد؛ اما وقتی از او پرسیده شد که این سازمان چه منافعی در نروژ داشته، سکوت کرده و چند روز بعد، سفرهایش به نروژ را خانوادگی عنوان کرد.

تماس شرکت استات اویل با جونیور

رئیس تحقیق و تفحص همچنین بخشی از نامه ریچارد هوبارد به هیأت مدیره شرکت استات اویل در 22 اکتبر 2001 را قرائت کرد: «در طی سال 2001 درحالی‌که ارزیابی‌های مذکور در حال انجام بودند، شرکت استات اویل ایران با مهدی هاشمی که از او تحت عنوان جونیور یاد می‌شد تماس برقرار نمود. اولین جلسه در دفتر استات اویل در «برگن» برگزار گردید که البته جونیور به دعوت رسمی استات اویل برای بازدید از آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به نروژ سفر کرده بود. یک ماه بعد او (مهدی هاشمی) اعلام کرد که استات اویل در صورت موفقیت در پروژه‌های نفتی آمادگی کمک به مؤسسات عام المنفعه و آموزشی را دارد. این اولین فعالیت جدی استات اویل در صنایع بالادستی در خاورمیانه و علی‌الخصوص ایران بود و هیچ یک از تیم‌ها دارای تجربه کافی جهت انجام یک پروژه در این محیط نبودند، ما به طور شفافی به مشاوره نیاز داشتیم.

من و ویلی السن (مشاور سیاسی اولاف فیل) در همکاری با هم متوجه شدیم که کارها چگونه در ایران انجام می‌گیرد. ما به تری آدامز همکار قدیمی من و ویلی که دارای تماس‌های خوبی در ایران بود مراجعه نمودیم. تری آدامز به ما گفت که یک مفهوم شفاف در ایران وجود دارد که مطابق آن انتظار می‌رود کمپانی‌های فعال خارجی در ایران کمک‌های اجمالی ارائه دهد مسئله ما هم این بود که راه قابل قبولی برای این کمک بیابیم... به علاوه ترجیح شفاف استات اویل به توصیه جونیور و تری آدامز، شرکت در برنامه توسعه اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی بود... بعد از امضای قرارداد، اعضای تیم من جلسات منظمی با عباس یزدی داشتیم. البته به طور موردی ملاقات‌هایی با جونیور داشتیم و در این ملاقات‌ها مشورت‌های خوبی در خصوص فضای کار و مسائل سیاسی جاری دریافت می‌کردیم که بسیار هم مفید بود.»

اما منافع استات اویل در قرارداد مهدی هاشمی و عباس یزدان پناه یزدی به پارس جنوبی ختم نشد و بسیاری از اسناد سری کشور به نروژ منتقل شد.

گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس

رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس در آخرین روز کاری مجلس ششم در خردادماه 1383، گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس را در صحن علنی قرائت کرد. در بخشی از این گزارش آمده بود: «آقای مهدی هاشمی انجام چندین ملاقات در کشور نروژ و یا در ایران با مسئولان استات اویل را تأیید کرده و اعلام می‌دارد این ملاقات‌ها به لحاظ ارتباط شغلی و مسئولیت ایشان به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت تأسیسات دریایی و مدیرعامل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت بوده است و ربطی به دیگر پروژه‌های وزارت نفت ندارد

در بند 3 این گزارش آمده بود: «مبلغ پنج میلیون و 200 هزار دلار به حساب‌های سوئیس وارد گردیده و سپس بین افراد ذینفع تقسیم شده است که پلیس نروژ و وزارت اطلاعات در جریان بازخوانی این حساب‌ها قرار دارند. براساس بعضی از اظهارات، احتمال فساد در بعضی از اعضای تصمیم‌گیر در استات‌ اویل و عباس یزدان پناه یزدی بعید به نظر نمی‌رسد»

اعتراض مهدی هاشمی

به دنبال گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس از ماجرای رشوه استات اویل مبنی بر عدم ارتباط مهدی هاشمی با شرکت هورتون و استات اویل و بعد از تبرئه شدن استات اویل از اتهامات وارده، نامبرده اعلام کرد که حق پیگیری قضایی از شرکت استات اویل و برخی رسانه‌های نروژی را محفوظ می‌داند و در یک ماه آینده شکایت خود را به مقامات قضایی ایران و دادگاه‌های بین‌المللی ارائه خواهد کرد.

مدارکی از پورسانت‏های کلان در قرارداد کرسنت

استات ‌اویل که یکی از شاهکارهای دوره مدیریت بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت اصلاحات بود، همه ماجرا نیست. به گزارش پلیس انگلیس که در پرونده مربوط به شکایت دولت ایران از شرکت کرسنت موجود است، در بازرسی از دفتر عباس یزدان پناه یزدی اسناد و مدارک فراوانی از قراردادهای نفتی دوره وزارت دولت اصلاحات در دفتر وی پیدا شد که این اسناد در اختیار دادستانی تهران قرارگرفته و یکی از انبوه اسناد و مدارک موجود، مربوط به قرارداد کرسنت و مکاتبات ویژه‌ای مابین «م-هـ» و «ع-ی» و حمید جعفر، مدیرعامل شرکت اماراتی کرسنت است که در آن توافقاتی مبنی بر پرداخت پورسانت‌های کلان صورت پذیرفته است.

-تکذیبیه‏هایی با چاشنی تهدید

هر زمان که نام توتال، استات اویل و یا کرسنت می‌آمد، تکذیبیه‌ای چند خطی با چاشنی تهدید به شکایت با سربرگ دفتر هیأت امنای دانشگاه آزاد منتشر می‌شد. هدف از این تکذیبیه‌ها عدم انتشار گزارش‌های رسمی درباره مفاسد اقتصادی بود؛ اما این تلاش‌های مداوم در شب 13 خرداد 1388 و در مناظره تاریخی احمدی‌نژاد و میرحسین موسوی نقش بر آب شد. احمدی‌نژاد در 10 دقیقه آخر و زمانی که هیجان مناظره اوج گرفته بود، به ناگاه خطاب به موسوی گفت: «جناب آقای موسوی استات اویل بی‌قانونی است که طرف می‌آید اینجا محاکمه می‌شود و محکوم می‌شود، از زندان فراری داده می‌شود، می‌رود خارج و تهش پسر آقای هاشمی است.»

استناد احمدی‌نژاد به برخورد دستگاه امنیتی با عباس یزدان پناه یزدی، طرف اصلی شرکت استات اویل بود که پس از اینکه بازداشت شده و اعترافات مهمی علیه مهدی هاشمی کرده بود به ناگاه با دخالت یک شخصیت برجسته به طرز عجیبی آزاد شده و با اخذ گذرنامه و هویت جدید، از کشور خارج و به انگلستان، کشوری که مهدی هاشمی ساکن آنجا بود، می‏رود.

-رئیس ستاد انتخاباتی پدر در انتخابات نهم ریاست جمهوری

حضور عناصر سیاسی نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی و تبدیل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت به یک شبکه شبه فامیلی در روزهای اول ریاست مهدی هاشمی در دستور کار قرار گرفت. رسیدن فصل انتخابات نهم ریاست‌جمهوری و سودای خانواده هاشمی رفسنجانی برای تجدید ریاست جمهوری «پدر» سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت را نیز تحت تأثیر خود قرار داد. به واقع مهدی هاشمی که به قول هاشمی سیاسی نبود، تصمیم گرفت تا در انتخابات ریاست ستاد پدر را برعهده گیرد.

استفاده از پول بیت‌المال در انتخابات جرم است، ولی مهدی هاشمی نمی‏پذیرفت.

حمزه کرمی، مدیرکل سیاسی نهاد ریاست جمهوری در دوران اکبر هاشمی و از نزدیکان اصلی مهدی هاشمی، در دادگاه اعترافات خود در جلسه چهارم دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات روز سه‌شنبه 3 شهریور 1388، گفت: «از سال 1382 به توصیه محمد هاشمی به سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت رفتم. وقتی وارد آن سازمان شده و شروع به کار کردم، در خلال کار متوجه قصد حضور آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات دور نهم شدم. باید بگویم که در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت نیز مهدی هاشمی نقش مؤثری داشت. وی معتقد بود که انتخابات در ایران با پول بیت‌المال برگزار می‌شود و اعتقادی به هزینه شخصی برای انتخابات نداشت. لذا بنده با وی صحبت کردم و البته گوشزد هم کردم که استفاده از پول بیت‌المال در انتخابات جرم است ولی مهدی هاشمی نمی‌پذیرفت.»

شرکت‌های مورد قرارداد سازمان بهینه‌سازی سوخت، همه از دوستان مهدی هاشمی بودند.

حمزه کرمی در دادگاه متهمین کودتای مخملی گفت: «سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت باید در جهت کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت کار می‌کرد؛ البته شرکت‌های مختلفی هم با این سازمان قرارداد داشتند که از جمله این شرکت‌ها، شرکتی با مدیریت امیرعلی آقایاری بود که کار این شرکت نیز ساخت تیزرهای تبلیغاتی و در کل تبلیغ بود. همه رؤسای این شرکت‌ها که با سازمان بهینه‌سازی قرارداد داشتند، از دوستان مهدی هاشمی بودند و آمادگی گرفتن پول تحت عنوان بهینه‌سازی و تبلیغات انتخاباتی برای کاندیدای مدنظر مهدی هاشمی را داشتند و این شرکت‌ها با سندسازی‌های صورت گرفته، موظف شدند که کار تبلیغاتی برای مهدی هاشمی انجام بدهند. یک شرکت 500 میلیون تومان پول برای چاپ یک میلیون جلد کتاب دریافت کرده بود درحالی‌که تنها 25 هزار جلد کتاب چاپ شد و مابقی پول صرف تبلیغات مورد نظر مهدی هاشمی شد.»

مهدی هاشمی معتقد به پولشویی بود

کرمی در اظهارات خود بیان کرد: «مهدی هاشمی معتقد به پولشویی بود. وی پول‌هایی را از سازمان بهینه‌سازی دریافت می‌کرد و آن‌ها را مکرراً به دلار و ریال تبدیل می‌کرد. وقتی که دلیل این کار را از وی پرسیدیم، وی گفت که با این کار کسی نمی‌تواند منشأ پول‌ها را کشف کند. با فشار مهدی هاشمی از سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت به منظور تبلیغات در دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری برای پدرش یعنی هاشمی رفسنجانی پول برداشت می‌شد و مهدی هاشمی پس از شکست پدرش در انتخابات، به اقدامات خود ادامه داد و مابقی پول‌های باقی‌مانده و بدهکار شده خود را نیز به شرکت‌هایی که برای پدرش تبلیغ می‌کردند، پرداخت کرد»

2 میلیارد تومان از بیت‌المال صرف هزینه‌های انتخاباتی سال 1384 شد.

کرمی در دادگاه گفت: «مهدی هاشمی به این اقدامات خود در حالی دست می‌زد که این پول‌ها باید صرف تبلیغات برای بهینه‌سازی مصرف سوخت می‌شد نه تبلیغات برای پدر وی. پول‌هایی که وی برای تبلیغات در انتخابات دور نهم ریاست جمهوری برای پدرش هزینه کرد، ‌معادل 2 میلیارد تومان بود. فقط به خود من 320 میلیون تومان پول دادند که البته حاضرم بخشی از آن‌ها را که در اختیارم هست، بازگردانم ولی بخش دیگر را بین پرسنل توزیع کردم.»

-نظرسنجی های قلابی و توهم رأی بالا

چند روز پیش از ثبت‌نام هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال 1384، گروهی از دانشجویان بسیجی به دیدار او رفتند. پس از سؤالات تند و تیز دانشجویان، هاشمی در اظهاراتی خشم‌آلود گفت که طبق نظرسنجی‌ها من بالای 50 درصد آرا را دارم. این سخن هاشمی حیرت دانشجویان را در پی داشت چرا که در بیرون از کاخ مرمر اتفاقات دیگری در حال رخ دادن بود.

نظرسنجی‌های قلابی

بهزاد افشاری درباره صحت نظرسنجی‌ها می‏نویسد: «گروه نظرسنجی ستاد هاشمی از همه گروه‌ها جذاب‌تر بود. یک عده آدم عریض و طویل که هر روز کارهای عجیب و غریب انجام می‌دادند. نکته جالب این بود که هیچ‌وقت هاشمی از عرش اعلا پایین نمی‌آمد و بقیه گزینه‌ها با فاصله زیادی از او قرار داشتند. جالب‌تر از این ماجرا هم این بود که احمدی‌نژاد هیچ جایی در نظرسنجی‌ها نداشت. یک بار هم که تیم نظرسنجی به طور معجزه‌آسایی متوجه شد که شرکت‌کنندگان در نماز جمعه اقبال زیادی به احمدی‌نژاد نشان می‌دهند و خواست او را هم وارد نظرسنجی کند، محمد عطریانفر نگذاشت. او می‌گفت احمدی‌نژاد یک شوخی است و رقبای اصلی کسان دیگری هستند. در واقع ستاد مهدی هاشمی با کانالیزه کردن اطلاعات عمومی، اکبر هاشمی را در وضعیت پاستوریزه قرار داده بودند»

واکنش مهدی به نتایج نظر سنجی

محمد حسن قدیری ابیانه مشاور سابق اطلاع رسانی و ارتباطات اکبر هاشمی رفسنجانی درباره این روش گفت: «در اول تیر 1384 و در آخرین روز دور دوم تبلیغات انتخاباتی بین آقایان احمدی‌نژاد و هاشمی رفسنجانی، رئیس یک نهاد نظرسنجی افکار عمومی که گرایش به شدت ضد احمدی‌نژادی داشت، برای من که مشاور اطلاع‌رسانی و ارتباطات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بودم، نتایج نظرسنجی روز قبل را ارسال کرد تا آن را به رئیس مجمع تشخیص مصلحت ارائه کنم. آخرین نظرسنجی روز سه‌شنبه انجام شده بود و نتیجه آن چهارشنبه صبح جمع‌بندی و حدود ظهر به دست اینجانب رسید. جلسه ستاد انتخاباتی آقای هاشمی، در مجمع تشخیص در حال برگزاری بود. در آخرین نظرسنجی آمده بود که احمدی‌نژاد حدود 5 تا 6 میلیون رأی بیشتر از هاشمی دارد. مطمئن شدم که ایشان در انتخابات شکست فاحشی خواهند خورد. گروهی پیشنهاد می‌کردند که آقای هاشمی برای جبران اختلاف آرا دست به هنجارشکنی بزند. از این که چنین افرادی خود را طرفدار آقای هاشمی می‌دانند و در ستاد ایشان جمع شده‌اند به شدت متأثر بودم. از آمارها کپی گرفتم و وقتی مهدی هاشمی از جلسه بیرون آمد آن را به وی دادم تا در جلسه تحویل آقای هاشمی دهد و گفتم ایشان چند میلیون رأی از احمدی‌نژاد عقب است. او گفت من این آمار را قبول ندارم و بابا برنده است. مطمئن شدم که آمار را تحویل آقای هاشمی نخواهد داد»

-مسکوت ماندن برنامه‏های مهدی پس از شکست پدر

روز 3 تیرماه سال 1384 همان‌گونه که محمدحسن قدیری ابیانه پیش‌بینی کرده بود برای اکبر هاشمی رفسنجانی و خانواده‌اش روز خوبی نبود. عصر‌گاه که تقریباً فاصله قاطع احمدی‌نژاد و هاشمی آشکار شد، یاران نفر دوم انتخابات به کاخ مرمر رفتند تا چاره‌ای بجویند. نپذیرفتن نتایج انتخابات، اعلام پیروزی هاشمی رفسنجانی و به میدان آمدن اعضای ستادها پیشنهاد مهدی هاشمی بود. اکبر هاشمی این نظر را رد نکرد اما گفت که چند ساعت دیگر نیز باید صبر کرد. مهدی هاشمی بلافاصله به ستادهای شهر تهران آماده باش داد و تعداد زیادی ماشین‌های کرایه شده در مقابل ستادها به صف شدند؛ اما تدبیر رهبری در ممنوعیت هرگونه جشن و شادمانی زودهنگام و پذیرش این نظر از سوی اکبر هاشمی سبب شد تا این برنامه مهدی هاشمی 4 سال مسکوت بماند.

-کنار رفتن مهدی هاشمی در دولت احمدی نژاد

یک روز پس از تحلیف احمدی‌نژاد در 12 مردادماه سال 1384، مهدی هاشمی از مدیرعاملی سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کنار رفت، او در هنگام استعفا دخالت در «مافیای نفتی» را تکذیب کرد و گفت: «ثروت خانواده ما بعد از انقلاب کاهش یافته است. ما چیزی برای پنهان کردن نداریم. پدرم قبل از انقلاب 200 و یا 300 قطعه زمین در قم داشت که الآن از آن بیست قطعه باقی مانده است.»

ریاست دفتر تازه تأسیس هیأت امنای دانشگاه آزاد

مهدی هاشمی بلافاصله به ریاست دفتر تازه تأسیس هیأت امنای دانشگاه آزاد منصوب شد تا محملی برای صدور تکذیبیه‌ها و شکایت از رسانه‌ها داشته باشد؛ اما حوادث بعدی نشان داد که دل کندن از نفت برای مهدی هاشمی سخت است. اگر از ماجرای گاز ترکمنستان بگذریم، مهدی هاشمی در پیگیری قرارداد کرسنت نشان داد که جذابیت‌های نفت دل‌کندنی نیست. مهدی هاشمی در یکی از سفرهایش به دبی به دیدار «هـ.الف» از عناصر مؤثر در قرارداد کرسنت رفت و از او به‌خاطر مقابله دولت نهم با این قرارداد عذرخواهی و دلجویی کرد. هر چند بعدها گفته شد که یکی از دلایل تأخیر در اصلاح قرارداد کرسنت، کم شدن میزان پورسانت "طرف کارچاق کن ایرانی" ماجراست.

-مجری پروژه "نه به احمدی‌نژاد"

پس از انتخابات مجلس هشتم و ورود به سال 1387 رایزنی‌های خانواده هاشمی رفسنجانی برای انتخابات دهم ریاست جمهوری گسترده‌ شد. هدف مشخص بود: "نه به احمدی‌نژاد" دراین‌باره محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات وقت گفت: «اولویت درجه یک آقای هاشمی این بود که احمدی‌نژاد در انتخابات پیروز نشود و معتقد بود که به هر قیمتی باید از انتخاب مجدد ایشان جلوگیری شود

مهدی هاشمی نیز با تجربه چند ساله، مدیریت اجرایی پروژه پدر را بر عهده گرفت. او معتقد بود که در فازهای رسانه تشکیلات نیروی انسانی و جمع‌آوری اسپانسرهای مالی باید سرمایه‌گذاری کرد.

-سنگ تمام برای ورود موسوی

گفته می‌شود مهدی هاشمی منابع مالی 18 روزنامه در انتخابات نهم ریاست جمهوری را تأمین می‌کرده است. ارتباط نزدیک او با بهزاد نبوی، مدیر رسانه‌های دوم خردادی در این مسئله بی‌تأثیر نبوده است. برگزاری برخی جلسات سیاسی با هدف طراحی‌های سیاسی در 6 ماهه دوم سال 1387 نیز در دستور کار مهدی هاشمی بود. در یکی از این جلسات که در دفتر مهدی هاشمی واقع در نیاوران برگزار شد، بهزاد نبوی، محمد عطریانفر و مصطفی تاج‌ زاده به این نتیجه ‌رسیدند که باید به باراک اوباما پیام بدهیم که تا رئیس‌جمهور بعدی نیامده است، نباید با احمدی‌نژاد مذاکره کند؛ اما مهدی هاشمی همانند پدرش اختلاف سلیقه کوچکی با دوستان تازه مشارکتی‌اش داشت. او برخلاف آن‌ها معتقد بود که باید «طرح وحدت ملی» هاشمی و ناطق نوری را دنبال کرد، چه آن‌که پرچم این وحدت علی لاریجانی باشد یا میرحسین موسوی؛ اما مشارکتی‌های تندرو به چیزی جز خاتمی رضایت نمی‌دادند و اینجا بود که برخی اصطکاک‌های رسانه‌ای میان مشارکت و مهدی هاشمی و عطریانفر به وجود آمد.

مهدی هاشمی برای ورود میرحسین موسوی به صحنه انتخابات سنگ تمام گذاشت. او می‌دانست که میرحسین موسوی به پدر گفته است که طرح دولت وحدت ملی را اجرا می‌کنم. مهدی هاشمی تصور می‌کرد موسوی توان جذب آرای اصولگرایان منتقد احمدی‌نژاد را دارد و در مقایسه با خاتمی حساسیت‌ها نسبت به او کمتر است و از سوی دیگر محکم‌تر و قابل‌اعتمادتر است.

-تمام توان خانواده هاشمی در انتخابات 88

در روزهای آخر اسفندماه 1387 خاتمی به نفع میرحسین موسوی کناره‌گیری کرد و مهدی هاشمی همان‌گونه که به پدر و میرحسین موسوی قول داده بود، تمام توانش را برای پیروزی موسوی به کار گرفت. البته او در خانواده تنها نبود، بازگشت فائزه هاشمی از لندن و سخنرانی‌های جنجالی او به اضافه ساماندهی دختران فیروزه‌ای به مهدی هاشمی دلگرمی می‌داد.

با راه‌اندازی کمیته راهبردی ستاد حامیان میرحسین موسوی، مهدی هاشمی قائم‌مقامی حسین مرعشی را بر عهده گرفت و در یکی از جلسات همین شورا بود که او به همراه سید محمد خاتمی و ابوالفضل فاتح به نتیجه رسیدند: «برنده شدن در این انتخابات خیلی با انتخابات گذشته فرق می‌کند. در این صورت جریان اصولگرا و رهبر دیگر نمی‌توانند سرشان را بلند کنند و این به معنای یکسره کردن کار است.» این جمع‌بندی از سوی مهدی هاشمی به رسانه‌های تحت مدیریتش انتقال یافت.

سایت آینده و جمهوریت، رسانه‌های تحت مدیریت مهدی هاشمی

سایت‌های آینده و جمهوریت از جمله رسانه‌های تحت مدیریت هاشمی بودند که چند ماه قبل از انتخابات 1388 راه‌اندازی شدند. سایت آینده از چند نفر از دست‌اندرکاران سایت بازتاب که پس از توقیف حاضر به همکاری مجدد با محسن رضایی نبودند، شکل گرفت. در مورد سایت جمهوریت مطالبی توسط متهمان اغتشاشات 1388 در دادگاه رسیدگی به پرونده مطرح شد.

-سایت جمهوریت با مدیریت رسمی مهدی هاشمی

حمزه کرمی، مدیرمسئول سایت جمهوریت در 3 شهریورماه 1388 در دادگاه متهمین آشوب‌های سال 1388، گفت: «مهدی هاشمی با من صحبت کرد و گفت که ما باید برای انتخابات کار رسانه‌ای قوی را آغاز کنیم. چند روز بعد هم در جلسه‌ای عبدالله جاسبی به بنده گفت که باید هر کاری انجام دهیم تا هر کسی به غیر از احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور شود. از این رو ما نیز سایت جمهوریت با مدیریت رسمی مهدی هاشمی را راه‌اندازی کردیم. البته چند روز بعد جاسبی با تغییر نظر به ما اطلاع داد که بنده می‌خواهم در انتخابات بدون موضع باشم لذا دستور تعطیلی سایت جمهوریت را صادر کرد ولی با فشارهای هاشمی، این سایت به کار خود همچنان ادامه داد

تلقین شبهه تقلب در سایت جمهوریت

کرمی در دادگاه درباره اقدامات این سایت گفت: «سایت جمهوریت ابتدا قرار بود از کاندیدایی در انتخابات حمایت و نسبت به دولت نهم نیز نقدهایی داشته باشد ولی با فشارهای مهدی هاشمی، این سایت تبدیل به سایت تضعیف کننده سازمان‌های انقلابی مانند سپاه و بسیج و سازمان‌های دولتی شد و حتی این سایت خدمات دولت را نیز پول‌پاشی معرفی می‌کرد و کار به جایی کشید که این سایت برخلاف واقعیت، شبهه تقلب در انتخابات را تلقین کرد.»

چاپ شب‏نامه در سایت جمهوریت و پخش آن در ستاد موسوی

حمزه کرمی در دادگاه گفت: «مهدی هاشمی حتی مطالب تندتری را برای انتشار سایت جمهوریت ارائه می‌داد که از جمله این مطالب می‌توان به گزارشی که 2 روز قبل از انتخابات توسط وی به ما داده شده، اشاره کنم که در این گزارش فرمانده بسیج متهم به تخریب و تضعیف میرحسین موسوی شده بود. در روزهای آخر برخی پرسنل سایت با چاپ شب‌نامه در ستادهای میرحسین موسوی و توزیع آن‌ها، به تضعیف دولت و نظام می‌پرداختند و بنده متأسفم که توسط افرادی مورد سوءاستفاده قرار گرفتم و همچنین اگر سایت جمهوریت تندروی داشت ولی من با تندروی مخالف بودم منتهی کسی به حرف من گوش نمی‌داد»

 

تأکید مهدی هاشمی بر تضعیف نهادهای قانونی کشور در سایت جمهوریت

مسعود باستانی، سردبیر سایت جمهوریت، در اعترافات خود در چهارمین جلسه دادگاه در 3 شهریورماه 1388 با اشاره به محورهایی که از سوی مهدی هاشمی رفسنجانی مدیریت کلان سایت جمهوریت به آن‌ها ارائه می‌شد گفت: «حمله به عملکرد 4 ساله دولت و تضعیف نهادهای قانونی کشور همچون شورای نگهبان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی مقاومت بسیج و نیز نیروی انتظامی، تضعیف شخص احمدی‌نژاد، ایجاد شبهه در انتخابات، ارائه اخبار ضد و نقیض مبنی بر سوء استفاده از اموال دولتی و القاء تقلب در انتخابات جزو محورهایی بود که در راستای وحدت شکنی و ایجاد التهاب در جامعه ما آن را در دستور کار داشتیم.»

ده برابر شدن صندوق‌های سیار القای مهدی هاشمی بود

باستانی تاکید کرد: «سوژه ده برابر شدن صندوق‌های سیار از طریق مهدی هاشمی رفسنجانی به سایت جمهوریت داده شد. همچنین اخبار ستادهای موسوی نیز در دستور کار این سایت بود.»

دانشگاه آزاد پشتیبان مالی سایت جمهوریت

مسعود باستانی در چهارمین جلسه دادگاه مکرراً گرداننده اصلی سایت جمهوریت را مهدی هاشمی معرفی ‌کرده و گفت: «من زیر نظر کرمی و نوربخش و سردبیر روزنامه فرهیختگان وابسته به عبدالله جاسبی کار می‌کردم

وی درباره نحوه پشتیبانی و تأمین مالی پرسنل سایت جمهوریت گفت: «دفتر این سایت در یکی از دفاتر دانشگاه آزاد مستقر بود و مبالغی که به ما ارائه می‌شد از طریق چکی از سوی دانشگاه آزاد بود... سایت جمهوری اتاق جنگ روانی مهدی هاشمی علیه‌ مسئولین نظام بود...»

تأمین مالی انتشار شب‏نامه توسط کرمی و هاشمی

مسعود باستانی با اشاره به انتشار شب‌نامه‌ای توسط وی و گردانندگان سایت جمهوریت علیه رئیس‌جمهور، این شب‌نامه را مصداق توهین و افترا عنوان کرد و گفت: «تهیه هزینه شب نامه‌های ستاد میرحسین موسوی یکی از اقدامات مهدی هاشمی بود. ما محتوای شب‌نامه‌ها را تهیه می‌کردیم و بعداً مقرر شد تا هزینه‌های این شب‌نامه از سوی حمزه کرمی و مهدی هاشمی تأمین شود، سپس این شب‌نامه‌ها در اختیار اعضای ستاد 88 برای توزیع قرار گیرد.»

-نقش مهدی در سایت جمهوریت، از تعیین اسم تا سیاست‌های کلان

"محمدرضا نوربخش"، سردبیر سایت جمهوریت که همزمان سردبیر روزنامه فرهیختگان (ارگان عبدالله جاسبی) نیز بود در اظهارات خود در پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان، در 23 شهریورماه 1388، در مورد دلیل به وجود آمدن این پایگاه خبری گفت: «پائیز سال گذشته [سال 1387] حمزه کرمی به من گفت که مهدی هاشمی به دلیل چالش‌هایی که با دولت احمدی‌نژاد دارد، می‌خواهد فعالیت‌های انتخاباتی خود را آغاز کند تا از این طریق مانع از ریاست جمهوری مجدد وی شود که البته بخشی از این فعالیت‌های انتخاباتی، فعالیت‌های رسانه‌ای بود.

در آن زمان فضای اصلاحات غبارآلود بود و کاندیدای این جریان مشخص نبود و قرار شد سایتی راه‌اندازی شود و از ابتدا هم طرف حساب آقای مهدی هاشمی بود که از تعیین اسم سایت تا مشخص کردن سیاست‌های کلان آن نقش داشت و در تعریف شناسه رسانه‌ای وی صاحب امتیاز و آقای کرمی مدیرمسئول سایت بود که دیدگاه‌های مهدی هاشمی را در سایت جمهوریت اعلام می‌کرد

هزینه‌های سایت جمهوریت در ابتدا از سوی دانشگاه آزاد پرداخت می‌شد

نوربخش که خود از نزدیکان جاسبی بود در دادگاه درباره نحوه تأمین هزینه‌های سایت گفت: «برای تأمین هزینه‌های سایت قراردادهایی با 12 پیمانکار که من هم جزو آن‌ها بودم بسته شد و از این طریق دانشگاه آزاد اسلامی برخلاف وظایف ذاتی خود وارد کار سیاسی و انتخاباتی شد ولی بعد از گذشت 15 روز گفته شد که بین مدیران سایت و مسئولان دانشگاه اختلاف‌نظر به وجود آمد. با وجود اختلاف بین مدیریت سایت جمهوریت و دانشگاه آزاد ا


منبع : دانا

 

 

  

دیدگاه شما در مورد : پرونده ای که همچنان مفتوح است

 پرونده ای که همچنان مفتوح است

  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • rss
  • آرشیو

 

 

مبلمان ماهور بهشهر