صفحه نخست

فرهنگ و هنر

اقتصادی

عمومی

حوادث

سیاسی

علم و فناوری

اجتماعی

ورزشی

اخبار
چاپ
تحلیل کارشناس اقتصاد سیاسی از رفتار دولت در پسابرجام؛

برخی برنامه‌های‌اقتصادی از تحریم‌ها،مخرّب‌تر است/ مدل اقتصادی روحانی،اقتصاد لیبرالیستی است

برنامه دولت در مورد اقتصاد مثل این است که شما یک نوزاد نوپایی را بفرستید تا با یک قهرمان کشتی بگیرد و هیچ حمایتی هم از آن نکنید و بگوئید دعوا کنید و این بچه را بزنید تا این بچه رشد کند در حالی که بچه به این شکل تلف می‌شود.

کد خبر : 38635

تاریخ انتشار : 16/01/1395 - 00:52


برخی برنامه‌های‌اقتصادی از تحریم‌ها،مخرّب‌تر است/ مدل اقتصادی روحانی،اقتصاد لیبرالیستی است

به گزارش خط امید بهشهر، سید یاسر جبرائیلی کارشناس اقتصاد سیاسی با اشاره به شعار سال 1395 و لزوم تغییر رویه دولت یازدهم و اقدام عملی در عرصه اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: مردم امروز شاهد اجرای برنامه‌هایی در حوزه اقتصاد در کشور هستند که این برنامه‌های اقتصادی ممکن است ضرباتی را به زندگی مردم وارد کند که تحریم‌های یک جانبه آمریکایی‌ها و چند جانبه و بین‌المللی نتوانسته بودند چنین ضرباتی را وارد کنند.

جبرائیلی با بیان اینکه اجرایی شدن برجام برای ما و غرب، هر دو، منافعی دارد گفت: منافعی که برای ما دارد عبارت است از اینکه برخی فعالیت‌های بانکی ما که در زمان تحریم به نوعی جلوی آن گرفته شده بود آزاد خواهد شد که از جمله آنها ارائه خدمات مالی مانند سوئیفت است.

وی خاطر نشان کرد: سوئیفت، شبکه مبادلات بین بانکی است و تحریم آن هزینه حدود 10 درصدی را به تجارت ما وارد کرده بود و یکی از منافعی که می‌توانست بعد از برجام با اتصال ایران به این شبکه ایجاد شود همین کاهش 10 درصدی هزینه تجارت ما بود. بخشی از تجارت ایران قبلاً در دوران تحریم از طریق صرافی‌ها انجام می‌شد و هزینه 10 تا 15 درصدی داشت. لذا در دوران تحریم‌ها تجارت ایران متوقف نشده بود و برخلاف تبلیغات برخی که تمایل دارند بگویند ارتباط ایران با دنیا موقع تحریم‌ها قطع شد، این اتفاق نیفتاد بلکه هزینه‌ آن بالا رفته بود و هزینه 10 درصدی داشت؛ یعنی اگر ما می‌خواستیم کالایی را صادر یا وارد کنیم بایستی 10 درصد هزینه بیشتر تحریم را می‌پرداختیم که با اجرای برجام انتظار داشتیم که این 10 درصد برداشته شود.

این کارشناس اقتصاد سیاسی در ادامه با اشاره به اینکه حوزه دومی که برجام بنا بود به اقتصاد ما منفعت برساند مربوط به درآمدهای نفتی بود گفت: درآمدهای نفتی ما در تحریم‌ها  با کاهش جدی روبرو بود چرا که اولا صادرات ما کاهش یافت و ثانیا نمی‌توانستیم به درآمدهای خود از کشورهایی که از ما نفت می‌خریدند دسترسی مستقیم داشته باشیم. لذا یکی دیگر از انتظارات از برجام این بود که دولت بتواند به روند عادی صادرات و فروش نفت بازگردد و درآمد حاصل از آن را دریافت کند.

معاون پژوهشی خبرگزاری فارس با اشاره به انعقاد توافق هسته ای و برنامه دولت برای بعد از این توافق یا همان دوران پسابرجام تاکید کرد :هرچند دولت انتظار داشت با امتیازاتی که در حوزه هسته‌ای به غرب داده، بتواند در دو حوزه برداشتن تحریم‌‌‎های بانکی و موضوع نفت به صورت ویژه امتیازگیری کند و وضعیت را به شکل سابق بازگرداند؛ امروز شاهدیم به دلیل متن سست برجام، عدم گرفتن تضمین‌، بد نوشتن قراردادها و عدم اجرای گام به گام قراردادها -که ما اول تعهداتمان را تمام و کمال انجام دادیم و بعد نوبت به آنها رسید - و همچنین به دلیل ذات بد آمریکایی‌‌ها در بد عهدی هیچ کدام از این دو مورد محقق نشده است. امروز مشاهده می کنید که آقای اوباما به صراحت هدف راهبردی خود را از توافق هسته ای که تغییر رفتار ایران است علنی می کند و روشن می سازد که برنامه هسته ای بهانه ای بیش نبوده است. وقتی برنامه هسته ای بهانه ای برای تحت فشار قرار دادن ایران برای تغییر رفتار باشد، طبیعی است که انتظار دولت از رفع تحریم ها محقق نشود.

این کارشناس اقتصاد سیاسی با بیان شاهد مثالی برای ادعای خود به سخنان دولت آمریکا درباره اینکه آنها در برجام تعهد نداده‌اند که محدودیت‌ها را بردارند اشاره کرد و  گفت: آنها می‌گویند ما فقط تعهد داده ایم که تلاش خود را می‌کنیم تا ایران از رفع تحریم ها بهره مند شود و قوانین دیگر آمریکا مانع این امر نشوند! البته این هم به این دلیل است که در متن برجام به جای اینکه بنویسند آمریکا تعهد و تضمین می‌کند، نوشتند آمریکا تلاش خود را خواهد کرد و الآن هم می‌گوید من تلاش کردم ولی نشد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: نتیجه اینکه آمریکایی‌ها تعهدی برای انجام وظایف خود در برجام ندارند این می‌شود که بانک‌های اروپایی همچنان از ارائه خدمات به کشورمان خودداری می‌کنند و آقای عراقچی می‌گوید که روی کاغذ تحریم‌ها برداشته شده و امیدواریم در عمل هم برداشته شود؛ این در حالی است که براساس آن چیزی که در برجام نوشته شده تحریم‌ها باید از 26 مهرماه بر روی کاغذ برداشته می‌شد و الآن هم باید اجرا می‌شد که نشد. نتیجه اینکه در حوزه تحریم های بانکی که یکی از دو هدف اصلی دولت آقای روحانی از توافق بود، عملا چیزی عاید ایران نشد.

جبرائیلی با بیان اینکه آمریکایی‌ها در حوزه نفتی با عربستان زد و بند کرده اند تا عربستان 5 میلیون بشکه بر تولید خود اضافه کند گفت: در نتیجه هماهنگی آمریکا و عربستان در شرایطی که مصرف دنیا 90 میلیون بشکه بود، عربستان عرضه را به 95 میلیون بشکه رساند و با بهانه این مازاد عرضه، قیمت 110 دلاری نفت را به حدود 20 یا 25 دلار رساندند. دولت یازدهم به خاطر اینکه مشتری پیدا کند نیز حدود 2 یا 2.5 دلار در هر بشکه تخفیف می دهد و در نهایت اکنون نفت را با قیمت  زیر 25  دلار عرضه می‌کند. به عبارت روش تر، با این توطئه نفتی (به تعبیر آقای روحانی) منافعی که دولتی‌ها فکر می‌کردند از طریق بازگشت ایران به بازار نفت، عاید ایران خواهد شد عملاً به بن‌بست رسید. یعنی هدف دوم از توافق برجام نیز حاصل نشد.

این کارشناس اقتصاد سیاسی با بیان اینکه برجام اما برای غرب نیز دارای منافعی است، گفت: منافع برجام برای غربی ها این است که به جز دریچه فشار جدیدی که علیه ایران گشوده اند و مدام خواهان تغییر رفتار ایران هستند، در بعد منافع اقتصادی از ایران بعد از برجام به عنوان بازاری نوظهور یاد می‌کنند؛ بازار نوظهور یعنی بازاری که شما می‌توانید آنجا اجناس‌تان را بفروشید و به سود برسید؛ منتهی رسانه های همسو با دولت یازدهم این عبارت  «بازار نوظهور» را برای ملت ما «اقتصاد نوظهور» ترجمه و به آن افتخار می‌کنند.

معاون پژوهشی خبرگزاری فارس افزود: غربی‌ها می‌گویند ایران تبدیل به بازاری شده که ما می‌توانیم آنجا اجناس خود را بفروشیم و به سود برسیم که این منفعت اقتصادی برجام برای غرب است و اتفاقاً مدل توسعه‌ای که آقای روحانی و تیم اقتصادی‌ ایشان نیز انتخاب کرد‌ه‌اند هم کاملاً منطبق بر تبدیل شدن ایران به بازار محصولات غربی است.

سید یاسر جبرائیلی در ادامه یادآورد شد: در دیداری با یکی از نمایندگان مجلس داشتم، وی لابه‌لای حرف‌های خود گفت ما خدمت آقای روحانی بودیم و ایشان گفت که من رفته بودم ترکیه به آقای اردوغان گفتم که شما چکار کردید که اقتصادتان این همه رونق پیدا کرده، گفت هیچی غربی‌ها آمده‌اند اینجا و فرودگاه ما را ساختند و خودشان هم دارند بهره‌برداری می‌کنند سودش هم به ما رسیده که فرودگاه مان ساخته شد و پروازها هم در آن دایر است و ما یک لیر هم خرج نکردیم؛ خودشان آمدند، هزینه کردند و خودشان هم دارند بهره‌برداری می‌کنند؛ حال من تصورم این است که مدل اقتصادی که دولت آقای روحانی برای اقتصاد ایران انتخاب کرده همان مدل اقتصادی ترکیه است. اینها حواسشان نیست که در نتیجه این مدل، اولا چه بلایی بر سر شرکت های داخلی توانمند ترک آمد و ورشکست شدند و ثانیا چه میزان سرمایه توسط همین شرکت های خارجی از ترکیه خارج شد و این کشور را دچار کسری حساب جاری عظیم و ویرانگر کرد.

وی تاکید کرد: اگر این مدل ترکیه‌ای مدنظر آقای روحانی پیاده ‌شود ایران هم به سرنوشت ترکیه دچار خواهد شد و همان بلایی که در 10 سال گذشته برسر ترکیه بر سر ما هم خواهد آمد.

این مدرس دانشگاه تاکید کرد:‌ مدلی که دولت روحانی برای اقتصاد ایران انتخاب کرده‌، لیبرالیسم اقتصادی است که ترجمه‌ آن می‌شود آزادسازی تجاری و مالی و این یعنی برداشتن هرگونه محدودیت از سوداگری اقتصادی بنگاه های داخلی و خارجی. شاید این مدل کشور را به پیشرفت صوری و نرخ کاذب رشد اقتصادی برساند، اما اقتصاد ایران را متلاشی و روند توسعه آن را دهه ها به عقب خواهد انداخت.

وی افزود: دولت ترکیه نیز از وقتی که در سال 2002 حزب عدالت و توسعه، یعنی آقای عبدالله گل و اردوغان روی کار آمدند دست به جذب گسترده سرمایه گذاری خارجی زده و استقراض عظیم خارجی انجام دادند، از بانک‌ها و مؤسسات اروپایی وام‌های کلان گرفتند، همچنین به اروپایی‌ها اوراق قرضه‌ای با سودهای کلان عرضه کردند؛ در ادامه امکان وام گرفتن و استقراض را برای مردم خود فراهم کردند و از 70 میلیون نفر مردم ترکیه 50 میلیون نفر کارت‌های اعتباری گرفتند که به وسیله آن خرید کردند و با مصرفی که ناشی از سرمایه‌گذاری و استقراض خارجی و در ادامه آن استقراض مردمی بود، نرخ رشد اقتصادی ترکیه افزایش پیدا کرد.

جبرائیلی در ادامه گفتگوی خود با اشاره به مفهوم تولید ناخالص داخلی در اقتصاد گفت: این مفهوم کاری ندارد که شما از کجا آوردید و کجا مصرف کردید، می‌گوید همین که شما توانستید قرض کنید و احیاناً حتی اگر آن را در قمار هم باختید این مصرف نشان از بزرگ شدن اقتصاد و رشد اقتصادی شما است؛ اینکه شما بروید 50 میلیارد یورو قرض کنید و هواپیما بخرید و برگردید نیز با این فرمول رشد اقتصادی محسوب می‌شود؛ حال اگر به اندازه همین مبلغ شما از محل تولید سودآوری کردید و پیشرفت صنعتی حاصل شد نیز به همان رقم رشد اقتصادی خواهید داشت.

وی با بیان اینکه برنامه‌ دولت این است که به هر ترتیب ممکن به عدد رشد 4 یا 5 درصد برسد و یقین کنید که سال 95 به این رشد بلکه بالاتر خواهد رسید گفت: متاسفانه محل این رشد افزایش توان تولید داخلی نیست بلکه مصرف استقراضی است، یعنی قرض می‌کنیم و مصرف کنیم و بعد بیان می‌شود که رشد کردیم که اکنون نیز دوستان در چند حوزه در حال پیگیری این کار هستند.

این کارشناس اقتصاد سیاسی با بیان اینکه دولت در بودجه سال 94 مجوز استقراض خارجی 30 میلیارد دلاری داشت که علاوه برآن بالای 100 میلیارد دلار نیز مجوز استفاده نشده از قبل باقیماند بود گفت: دولت در بودجه 95 درخواست مجوز 50 میلیارد دلار استقراض کرده که با مجوز‌های قبلی‌ حدود 150 میلیارد دلار مجوز استقراض دارند و بعد از رفع موانع می‌توانند از غربی‌ها این مقدار وام و قرض بگیرند و مصرف کنند.

وی با بیان اینکه اکنون شرکت‌های دولتی در حال استقراض خارجی هستند گفت: وقتی که از این شرکت‌های دولتی سؤال می‌کنید که چرا از داخل وام نمی‌گیرید، می‌گویند که نرخ سود بانک‌های داخلی خیلی بالا است.  مثلا مدیر عامل فولاد مبارکه می‌گوید که ما نمی‌توانیم این نرخ سود را پس بدهیم و باید برویم به یورو قرض بگیریم، منتهی حواسشان نیست که اگر فردا این نرخ دلار بالا رفت و مثلا 3 هزار تومان بشود 4 هزار تومان باید چند برابر روی آن بگذارند و برگردانند و دقیقا می‌شود همان بلایی که سر کشورهای آسیایی شرقی در دهه 1980 آمد و زیر بار بدهی سنگین رفتند. این روند یک تسلسل مهلک است. شما قرض می کنید، مصرف نابجا می کنید، قدرت تولیدی و سودآوری بخش واقعی اقتصاد کاهش پیدا می کند، توان بازپرداخت بدهی ها را ندارید، قیمت ارز افزایش می یابد، رقم بدهی از محل افزایش نرخ تسعیر بالا می رود، تورم و کاهش ذخایر ارزی و... در پی می آید. همان بلایی که امروز می بینید بر سر ونزوئلا می آید و همان بلایی که در دوران کارگزاران بر سر ایران آمد.

معاون پژوهشی خبرگزاری فارس افزود: این همان بلایی است که سر ترکیه در دهه اخیر آمد و ترک‌ها بعد از اینکه رفتند قرض گرفتند و آن قرض را مصرف کردند دیگر قدرت تولیدی‌شان افزایش پیدا نکرد و در نتیجه چون قدرت ثروت آفرینشان افزایش پیدا نکرده بود نهایتاً ارزش لیر ترکیه به خاطر همین روند آزادسازی بی در و پیکر اقتصاد، صد در صد سقوط کرد.

جبرائیلی ادامه داد:‌ این روند استقراض و مصرف، فقط محدود به استقراض خارجی نیست. مراجعه به گزارش های بانک مرکزی به ما می گوید در حالی که بدهی بانک‌های تخصصی 2.5 درصد و بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری 47.7 درصد به بانک مرکزی کاهش داشته، در 10 ماه امسال بدهی بانک‌های تجاری دولتی 181.6 درصد رشد کرده است. این رقم نجومی نشان دهنده این است که دولت با تمام توان در حال واردات با پول قرضی برای افزایش نرخ رشد اقتصادی است.

وی تاکید کرد: یکی از نمونه های عینی سیاست‌ دولت برای رسیدن به عدد نرخ رشد اقتصادی استقراض خارجی برای نوسازی ناوگان هوایی یا شرکت‌های ورشکسته دولتی است.

این کارشناس اقتصاد سیاسی گفت: از یک طرف ما می‌گوییم اقتصاد باید خصوصی سازی شود و بخش خصوصی موتور محرکه اقتصاد است و از طرف دیگر می‌بینیم که شرکت‌ دولتی ورشکسته هوایی که قرار بود واگذار شود و چون هیچ کسی آن را نپذیرفت در آخر به گردن تامین اجتماعی انداخته می‌شود تا آن را اداره کند و اکنون نیز همین شرکت با تضمین دولت زیر بار 27 میلیارد یورو قرض خارجی می‌رود.

وی با تاکید براینکه کسی مخالف خرید هواپیما نیست گفت: ولی دولت حداقل می‌گذاشت، شرکت‌های خصوصی بخرد اما چون دولت می‌خواهند به نرخ رشد اقتصادی برسند این خریدها را تضمین می‌کند و کاری هم به اینکه اینها همه استقراض خارجی است ندارند.

جبرائیلی با بیان اینکه دولت از سوی دیگر در حال افزایش ظرفیت خلق پول بانک‌ها است گفت: یکی از وجوه آزاد سازی مالی این است که به بانک‌ها اجازه می‌دهند بیشتر وام دهند.

وی افزود: بانک‌ها یک نرخ ذخیره قانونی دارند که در زمانی که این دولت کار را تحویل گرفت این نرخ 17 درصد بود، یعنی هر چقدر وجوه نزد بانک‌ها می‌آید باید 17 درصد آن را ذخیره و مابقی را می توانند وام دهند. وقتی شما نرخ ذخیره 20 درصدی دارید اگر 100 هزار تومان موجودی داشته باشید 20 هزار تومانش را ذخیره می‌کنید و 80 هزار تومانش را بانک الف می‌تواند وام دهد و این 80 هزار تومان دوباره می‌رود در شبکه بانکی و 20 درصدش ذخیره می‌شود و مابقی را وام می‌دهند یعنی 16 هزار تومان ذخیره می‌شود و 64 هزار تومان را وام می‌دهند و همینطور این مبلغ می‌چرخد تا اینکه شما می‌ببینید همان 100 هزار تومان اولیه نهایتاً در شبکه بانکی 500 هزار تومان شده است؛ یعنی با 100 هزار تومان 500 هزار تومان خلق پول شده است، حال هر چقدر این نرخ ذخیره قانونی پایین‌تر بیاید قدرت خلق پول بالاتر می‌رود و الآن که دولت نرخ ذخیره قانونی را از 13درصد به 10 درصد رسانده و این یعنی ظرفیت خلق پول چند برابری در شبکه بانکی کشور ایجاد شده است. این باعث می شود ضریب فزاینده نقدینگی در کشور افزایش یابد. نرخ کفایت سرمایه که ابزار دیگری برای کنترل خلق پول بانکی است نیز در کشور ما رعایت نمی شود. یعنی نظام بانکی ما به جای اصلاح در حال حرکت به سمت رهاسازی کامل است.

این کارشناس اقتصاد سیاسی خاطر نشان کرد: تزریق نقدینگی به جامعه که از طریق تسهیلات مالی انجام می‌شود، مردم را به بانک‌ها مقروض می‌کند، مردم این پول را مصرف می‌کنند تا این مصرف در نرخ رشد لحاظ و اعلام شود ما رشد اقتصادی 5 درصدی کردیم.

وی با بیان اینکه اگر این تسهیلات دولت در وام دهی هدفمند باشد هیچ ایرادی ندارد گفت: اگر این وام به تولید برود و قدرت تولیدی و اشتغال را افزایش می‌دهد اشکالی ندارد اما در شرایط فعلی این وام دارد به سمت دلالی می‌رود زیرا برای تولید کننده با این مقدار سود نمی‌صرفد که سرمایه گذاری کند. مثلاً رئیس انجمن کارخانه‌های نساجی گفته است نرخ سود ما در سال 13 درصد است که این یعنی اگر یک میلیارد تومان در صنعت نساجی سرمایه گذاری کند سر سال سودی که بر می‌دارد یک میلیارد و 130 میلیون تومان است حال وقتی بانک وام 20 درصدی به او می‌دهد باید 700 میلیون تومان نیز از خودش بگذارد روی پولش تا پول بانک را بازگرداند.

جبرائیلی افزود: طبیعی است که با این شرایط تولید، پول به سمت دلالی، تجارت و وارداتی می‌رود که سود آن 400 درصد است و نتیجه‌ آن نیز می‌شود اینکه این دولت کار را با حدود 500 هزار میلیارد نقدینگی تحویل می‌گیرد و ظرف دو سال آن را صد در صد افزایش می‌دهد. این رشد سرسام آور نقدینگی نهایتا منجر به تورم افسارگسیخته خواهد شد.

وی با بیان اینکه هر ماه شاهد هستیم که کارخانه‌ها تعطیل و تعدادی زیادی بیکار و تعدیل می شوند گفت: در این شرایط از طرف دیگر تعداد شرکت‌های خارجی که در حال واردات از آنها هستیم هر روز رونق پیدا می‌کنند و ارزش سهامشان بالا می‌رود.

این کارشناس اقتصاد سیاسی اظهار داشت: از دیگر کارهایی که دولتی‌ها انجام دهند این است که به اسم سرمایه گذاری خارجی در حال ضربه به اقتصاد کشور هستند؛ سرمایه‌گذاری خارجی این است که یک شرکت خارجی با یک شرکت داخلی مشترکاً خط تولیدی راه بیاندازند و در سود و زیان هم شریک باشند و در ادامه نیز طی یک فرآیندی سرمایه و فناوری به شرکت داخلی منتقل شود نه اینکه شما بروید قرض کنید یا خط تولید فلان شرکت را در ایران راه بیاندازید و فلان شرکت را وارد کنید و مثلا راه‌سازی را که در داخل کشور شرکت هایی می‌توانند انجام دهند به خارجی‌ها واگذار کنیم و اسمش را سرمایه‌گذاری خارجی بگذارید.

جبرائیلی افزود: شرکت داخلی را که می‌تواند راه‌سازی انجام دهد و از قِبَل آن اشتغال و سرمایه انباشت کند، محروم و پروژه را به شرکت خارجی واگذار می‌کنید و نهایتاً این می‌شود که سرمایه‌ای که اینها از ایران خارج می‌کنند چندین برابر سرمایه‌ای که وارد شده است. معاون خبرگزاری فارس ادامه داد:‌یکی از ظلم های عظیمی که دولت آقای روحانی در حق اقتصاد کشور می کند، برگزاری مناقصه بین المللی در پروژه هایی است که شرکت های داخلی کاملا توان اجرای آن را دارند. یعنی همان کاری که ترک ها کردند. طبیعی است که در این معرکه "رقابت آزاد"ی که به پا می شود، شرکت های داخلی قدرت رقابت در قیمت را با غول های خارجی ندارند. نتیجه این سیاست آنست که شرکت داخلی که می توانست با ریال پروژه ها را اجرا کند، ورشکست می شود و دولت، پول نفتی را که به ثمن بخس می فروشد، به دلار تقدیم اروپایی ها می کند تا از پروژه های راه سازی گرفته تا نصب و راه اندازی جرثقیل! بنادر در کشور را درو کنند و پول های کلان به جیب بزنند. بلاتردید این فجایع اقتصادی را نیز در زرورق بی ربط "سرمایه گذاری خارجی" تحویل ملت خواهند داد...معاون جناب آقای آخوندی از واگذاری پروژه جرثقیل بندر شهید رجایی به آلمانی ها خبر داده و گفته است:" مناقصه جرثقیل‌ها به صورت بین‌المللی برگزار شد و شرکت‌های داخلی و خارجی نرخ‌های خود را ارائه دادند، که شرکت آلمانی برنده مناقصه تأمین گنتری‌کرین بندر شهید رجایی شد."این دولت را اگر قاتل شرکت های ایرانی و عامل بیکاری کارگران ایران بنامیم، بیراه نیست. اخیرا آماری منتشر شد که دولت هرماه 5352 ایرانی را بیکار کرده است.

وی با بیان اینکه این آزادسازی مالی و بی در و پیکرسازی اقتصاد در حوزه مالی و تجاری ما را به سرنوشتی دچار خواهد کرد که کشورهای دیگر مانند ترکیه و ونزوئلا یا کشورهای جنوب شرق آسیا در دهه 1980 دچار آن شدند گفت: البته ما یک بار در دوره هاشمی این موضوع را تجربه کردیم که در آن دوره نیز همینطور از خارجی‌ها قرض کردند و آوردند در داخل اقتصاد اما وقتی سررسید بدهی ها فرارسید چون بخش واقعی اقتصاد تقویت نشده بود، نتوانستند قرض‌های خود را پس دهند و نتیجه آن گران شدن 1300 درصدی دلار بود.

این کارشناس اقتصاد سیاسی با بیان اینکه دولت آقای هاشمی دلار را 71 تومان تحویل گرفت و یک هزار و خورده‌ای تحویل داد گفت: علت آن این بود که رفتند وام به دلار گرفتند، آوردند و خرج کردند اما نتوانستند آن را پس بدهند که نتیجه‌ آن گرانی ارز در داخل کشور بود و اکنون نیز اگر کسی جلوی این استقراض بی‌در و پیکر را نگیرد دوباره همان ماجرا تکرار خواهد شد و اگر تحریم‌ها دلار هزار تومانی را 3 هزار تومان کرد این بار باید منتظر دلار بالای 10 هزار تومان باشیم.

وی افزود: کار اشتباه دیگری که دولت بر مبنای اصول لیبرالیسم اقتصادی در حال انجام آن است، این است که می‌گویند که ما باید تعرفه را از واردات برداریم و رقابت را آزاد کنیم تا شرکت های داخلی بتوانند در رقابت آزاد با تولید کننده‌های خارجی رشد کنند. این مثل این است که شما یک نوزاد نوپایی را بفرستید تا با یک قهرمان جودو مبارزه تن به تن کند و هیچ حمایتی هم از آن نکنید و بگوئید دعوا کنید و این بچه را بزنید تا این بچه رشد کند؛ بچه به این شکل تلف می‌شود؛ کدام شرکت داخلی توان رقابت با غول‌های خارجی را دارد که دولت ما می‌آید مناقصه بین المللی برای پروژه های داخلی برگزار می‌کند؟

جبرائیلی با بیان اینکه دولت یک چیزی شنیده است که آزادسازی تجاری و مالی باعث رشد اقتصادی می‌شود گفت: منتهی حواس دولتی‌ها نیست که بروند تاریخ اقتصاد همین کشورهای پیشرفته غربی را مطالعه کنند و ببینند اینها با برداشتن تعرفه و آزادسازی به رشد رسیدند یا با حمایت از تولید داخلی؟

وی اظهار داشت: انگلیسی‌ها می‌گفتند ما فقط باید مواد خام وارد کنیم و کالای صنعتی صادر کنیم به همین دلیل تعرفه‌های بالا وضع کرده بودند که هیچ کالای خارجی نمی‌توانست با کالای آنها رقابت کند و می‌گفتند هیچ تجارتی حق ندارد با انگلیس انجام شود مگر اینکه با کشتی‌های انگلیسی باشد و وقتی قدرتمند شدند و دیدند دیگر کسی نمی‌تواند با آنها رقابت کند به دیگران گفتند حالا دیگر تجارت آزاد باشد و ما تا به حال اشتباه می‌کردیم و برای توسعه باید همه مرزها را برداریم. ساده لوحان اقتصادی کشور ما هم باورشان شده که اگر ما تعرفه را برداریم و اجازه آزادی تجارت را بدهیم توسعه پیدا می‌کنیم. آزادسازی تجاری و حمایت از تجارت آزاد و سرودن شعر رقابت آزاد، آخرین مرحله حمایت هوشمند از تولید داخلی است. آزادسازی به نام تعامل با جهان و ایجاد فضای رقابتی، در مرحله ای که صنعت داخلی نوپاست، در حکم قتل عام صنایع داخلی است. اگر دولت بنا دارد از مولفه "رقابت" برای رسیدن به پیشرفت استفاده کند، میان صنایع داخلی باید فضای رقابتی ایجاد شود. در مرحله فعلی از حمایت هوشمند، صنایع داخلی نیازمند خروج از تملک و مدیریت دولتی و حمایت توام با هدایت و نظارت دولت هستند. وقتی صنایع داخلی به مزیت رقابتی در بازارهای جهانی دست یافتند، ما نیز به همراه آقای نعمت زاده پرچم آزادسازی تجاری را بالا خواهیم برد و همه هم خود را مصروف پیوستن به WTO خواهیم کرد!

این کارشناس اقتصاد سیاسی با اشاره به اینکه یک‌ اقتصادان آلمانی به نام گرو ینر کتابی به اسم فرجام سرمایه‌داری نوشته و می‌گوید شرکت‌های خارجی اصلاً به صنایع شما اجازه ظهور نمی‌دهند گفت: شرکت‌های خارجی چنان قدرت تبلیغاتی دارند که اصلاً اجازه نمی‌دهند که شما وارد بازار شوید.

وی با بیان اینکه دولت اخیراً تصویب کرده است طبقات تعرفه‌ای را از 10 به 8 کاهش پیدا کند و همچنین میانگین تعرفه واردات نیز از 75 درصد به 55 درصد کاهش یابد، گفت: دولت مدعی است که ما باید به این وسیله خود را برای پیوستن به تجارت جهانی آماده کنیم اما سوال این است آیا وقتی دولت تعرفه‌های واردات خود را کاهش داد دیگران هم تعرفه‌های خود را برای کالاهای ایرانی کاهش دادند؟ آیا موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای اروپایی‌ها هم برای کالاهای ایرانی برداشته شد؟ و آیا اکنون شرکت های تولیدی ما می‌توانند به این کشورها کالا صادر کنند؟

جبرائیلی افزود: نمونه‌ این آزادی تجاری در مورد پسته ایرانی بود که آمریکا گفته بود واردات پسته از ایران را آزاد کرده ایم و آقای روحانی آمد چندبار گفتند که پسته ایران می‌تواند در بازار آمریکا عرضه شود؛ ولی برای پسته ایران 300 درصد تعرفه تصویب کردند؛ یا بعد از برجام گفتند ما با آمریکا آشتی کردیم و قرار است که پول‌های ما را آزاد کند اما به یک ماه نکشید که گفتند مثل اینکه 11 سپتامبر تقصیر ایرانی‌ها بوده و 10.5 میلیارد دلار بدهی به پای ما نوشتند و دادگاهی در نیویورک تصویب کرد ایران به خاطر حوادث 11 سپتامبر باید 10.5 میلیارد دلار خسارت به قربانیان و شرکت‌های بیمه آمریکایی بدهد و چون ایران چنین پولی خودش نمی آورد بدهد از اموالی که در آمریکا دارد برداشت می‌کنیم.

وی خاطر نشان کرد: اگر جلوی این روند در دولت گرفته نشود و اگر دولت به حمایت از تولید داخلی مبادرت نکند خواهید دید که همین تولیدی که داریم نیز در نتیجه هجوم کالاهای خارجی از بین خواهد رفت. ضربه‌ای که از لیبرالیسم اقتصادی دولت یازدهم به اقتصاد ما وارد می‌شود چندین برابر بدتر از تحریم خواهد بود.

 

منبع : جهان

 

 

  

دیدگاه شما در مورد : برخی برنامه‌های‌اقتصادی از تحریم‌ها،مخرّب‌تر است/ مدل اقتصادی روحانی،اقتصاد لیبرالیستی است

برخی برنامه‌های‌اقتصادی از تحریم‌ها،مخرّب‌تر است/ مدل اقتصادی روحانی،اقتصاد لیبرالیستی است

  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • rss
  • آرشیو

 

 

مبلمان ماهور بهشهر