صفحه نخست

فرهنگ و هنر

اقتصادی

عمومی

حوادث

سیاسی

علم و فناوری

اجتماعی

ورزشی

اخبار
چاپ

چرایی حمله به شورای نگهبان قانون اساسی توسط مدعیان حقوق‌دانی و قانون‌گرایی!!!

بسیاری از کسانی که به عملکرد شورای نگهبان معترض هستند دقیقا همان کسانی هستند که توسط همین شورا در انتخابات گذشته صلاحیتاشان احراز شده است. ولی صلاحیت ها، امور ثابتی نیستند و می توانند در گذر زمان تغییراتی در آن حاصل شود. ...

کد خبر : 38315

تاریخ انتشار : 29/11/1394 - 13:57


چرایی حمله به شورای نگهبان قانون اساسی توسط مدعیان حقوق‌دانی و قانون‌گرایی!!!

به گزارش خط امید بهشهر؛ دو انتخابات کنونی ،مانند دهها انتخابات برگزار شده در گذشته از اهمیت برخوردارند و برگزیده شدن هر فرد، گرو یا جریانی، بر عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاثیرگذار خواهد بود. مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر در دست اصولگرایان بوده و اکثریت را توانسته اند در سه دوره هفتم، هشتم و نهم با آرای مردم کسب کنند. پس از ۸ سال نیز قرار است پنجمین انتخابات مجلس خبرگان برگزار شود. بنابراین شورای نگهبان علاوه بر نظارت بر برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، وظیفه نظارت و تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات خبرگان را نیز برای دور جدید باید انجام دهد.
ولی وظیفه ای که شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت و نظارت بر انتخابات دارد همواره از سوی طیفی از جریانات سیاسی، مورد نقد و هجمه قرار گرفته  و این شورا همواره با این چالش روبه رو بوده است. شورای نگهبان دارای کارویژه های مهمی در ایران است. تایید مصوبات مجلس، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات از جمله وظایف اصلی و حساس این نهاد است. به چالش کشیدن این نهاد می تواند خطراتی را به دنبال داشته باشد که نتیجه ای جزء آسیب رساندن به نهاد انتخابات هیچ حاصلی در برندارد.
حتی در روز ثبت نام نامزدهای انتخاباتی، برخی که صلاحیت خود را در خطر می دیدند، با فراری رو به جلو، از پیش برنامه خود را برای هجمه به شورای نگهبان در صورت رد صلاحیت اعلام کردند. از جمله علی مطهری، نماینده کنونی مجلس که در چند سال اخیر در حمایت از فتنه و فتنه گران گوی رقابت را از بقیه ربوده بود گفت: “من خودم دلیلی برای آن نمی‌بینم. آنچه که گفتم و آنچه که نوشتم مطابق قانون بوده است حالا اینکه رد صلاحیتم کنند یا نه نمی‌دانم. قاعدتاً در صورت رد صلاحیت، هر کسی اعتراض می‌کند. اگر رد صلاحیت شوم اعتراض خواهم کرد، اما التماس نمی‌کنم. اگر این اتفاق بیفتد حجت بر من تمام می‌شود و پاسخی به مردم خواهد بود که اصرار می‌کنند در انتخابات حضور داشته باشم.”
برگزاری دهها انتخابات توسط شورای نگهبان و نظارت و تعیین صلاحیت ها در طول عمر شورای نگبهان قانون اساسی که از تیرماه ۱۳۵۹ شروع به کار کرده، نشانگر، کارآمدی و موقعیت استراتژیک آن در نظام است. بسیاری از کسانی که به عملکرد شورای نگهبان معترض هستند دقیقا همان کسانی هستند که توسط همین شورا در انتخابات گذشته صلاحیتاشان احراز شده است. ولی صلاحیت ها، امور ثابتی نیستند و می توانند در گذر زمان تغییراتی در آن حاصل شود. بررسی عملکرد ۳۳ ساله شورای نگهبان نشان می دهد، حتی در صورت خطاهای جزئی، نتایج به دست آمده، موید سلامت این نهاد حساس است.
اما توقعات نابجا از شورای نگهبان و تبلیغات سوء دشمنان جمهوری اسلامی، این نهاد را در معرض بیشترین حملات و نقدهای غیرمنصفانه قرار داده است. یکی از دلایل عمده این حجم از تهاجمات را باید سد محکم شورای نگهبان در مقابل زیاده خواهی ها و به حاشیه راندن فتنه ها دانست. شورای نگهبان علاوه بر اینکه نامزدهای انتخاباتی را رصد می کند و با نظارت قانونی، اجازه شرکت صلاحیت دارها را در انتخابات می دهد، مانع تصویب قوانینی می شود که با روح قانون اساسی، اسلام و نظام همخوانی ندارند. این دو کارکرد اصلی شورای نگهبان، همچون خاری در چشم مخالفانش عمل می کند که به هر دری می زنند تا این نهاد را تضعیف و تخریب کنند.
در چندین انتخابات صف آرایی در مقابل شورای نگهبان بسیار شدید بوده است. انتخابات مجلس چهارم و هفتم اوج درگیری اصلاح طلبان با شورای نگهبان بود. آنها حتی انتخابات مجلس را تحریم کردند و از حامیان خود خواستند تا در چنین انتخاباتی مشارکت نکنند! چنین رویکردی در موارد دیگر نیز تکرار شد و برهم زدن بساط انتخابات، اولین راهکاری بود که تئوریسین های اصلاح طلب به ذهنشان می رسید. ولی چرا در بیشتر ادوار انتخابات این اصلاح طلبان هستند که بیشترین نقدها و حتی تخریب ها را علیه شورای نگهبان روا می دارند. این درحالیست که در بررسی صلاحیت ها تعدادی از اصولگرایان نیز بوده اند که رد صلاحیت شوند. راهکارها برای اعتراض نیز در صورت رد صلاحیت اندیشیده شده اما برخی راهی را انتخاب می کنند که هزینه ساز و برخلاف قانون است.
بررسی مواضع و اظهارات دولتمردان نشان می دهد که مجلس دهم از جایگاه ویژه ای برای آنها برخوردار است. بر اساس این اظهارات، آنها مجلسی را می پسندند که همگام با اقدامات دولت یازدهم عمل کند و تسهیل کننده برنامه های آن باشد. همان چیزی که اسحاق جهانگیری در ابتدای سال در دیدار با اعضای حزب کارگزاران اعلام کرد و حتی هشدار داد در صورتی که مجلس آینده همسو با دولت نباشد بسیاری از کارهای دولت بر روی زمین خواهد ماند.
اما چه کسانی قرار است همسو با دولت باشند. مجلس کنونی نشان داد با وجود آنکه در بسیاری از برنامه ها و لوایح دولت همراهی داشته، اما نقدهای بسیاری نیز از سوی نمایندگان به عملکرد دولت شده است. بنابراین طبیعی است که دولت مجلسی را بخواهد که مزاحم برنامه هایش نباشد و تنها کسانی که از عهده این کار برمی آیند، باید نقش وکیل الدوله را در مجلس ایفا کنند. اصلاح طلبان و حامیان دولت کنونی با وجود اختلافات شدیدی که بایکدیگر دارند، طیفی را برای انتخابات روانه کارزار انتخاباتی کرده اند. این طیف پس از سال ها قصد دارند برای اولین بار بر روی صندلی های سبز رنگ بهارستان بنشیند. مجلس ششم آخرین مجلسی بود که اکثریت با اصلاح طلبان بود و در طول آن دوره کشور شاهد نابسامانی های بسیاری در عرصه سیاسی بود و حتی توهین به ارکان نظام و استعفاهای دسته جمعی، بیشتر وقت مجلس و حتی دولت اصلاح طلب را به خود اختصاص داده بود.
کسانی که در دوره های قبل به دلایل مختلف با رد صلاحیت روبه رو شدند و در سال های اخیر با حمایت از فتنه در مقابل نظام و منافع ملی قرار گرفتند، بار دیگر قصد کرده اند تا شانس خود را در انتخابات مجلس بیازمایند. بیشترین کسانی که به شورای نگهبان در حال حاضر هجمه وارد می کنند از این دسته هستند. آنها پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۲ و برگزیده شدن حسن روحانی، پیروزی او را به حمایت اصلاح طلبان مرتبط ساختند و از همان زمان، کسب قدرت در مجلس شورای اسلامی را دینی دانستند که روحانی باید برای آنها ادا کند. پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان، پاشنه آشیل دولت یازدهم محسوب می شود. مخالفت با رویکردها و نظرات اصلاح طلبان می تواند به بهای کاهش رای حسن روحانی در انتخابات ۹۶ تمام شود. کاری که حامیان دولت در ارائه لیست های جداگانه قصد دارند انجام دهند، همان چیزی است که بسیاری از اصلاح طلبان هشدار داده اند تا نشان دهند دولت همچنان به آنها نیازمند است.
هرچند نمی توان با قاطعیت گفت اظهاراتی که  حسن روحانی درباب شورای نگهبان داشته همسویی با اصلاح طلبان بوده یا خیر، اما پس از این سخنان بود که اصلاح طلبان به تایید آن پرداختند و هجمه های خود را افزایش دادند. رئیس دولت نیز در این زمینه خود را در مقام مفسر قانون اساسی دیده است و در اظهارات خود در جمع استاندارن، تایید صلاحیت ها را وظیفه هیات های اجرایی دید نه شورای نگهبان.
“اینجا جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی در آن حاکم است، ما جایی را در کشور نداریم که بخواهد افراد صالح و دلسوز را که می‌خواهند با استفاده از تجربیاتشان به کشور خدمت کنند حالا از هر جناحی که باشند رد صلاحیت کند. تمام گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی قانونی مورد احترام هستند. همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیأت‌های اجرایی هستند و ما هیأت اجرایی نداریم که یک جناح را تأیید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تأیید صلاحیت نکند. شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم.”
بر اساس قانون اساسی ایران، و اصل ۹۸ و ۹۹، تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.این شورا همچنین نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏ پرسی را بر عهده دارد.
بنابراین تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و نه رئیس دولت و وی نمی تواند این کارکرد را برعهده بگیرد. نظارت بر انتخابات و تفسیر چگونگی نظارت توسط شورای نگهبان صورت گرفته و این نظارت به صورت استصوابی است که به این شورا قدرت اجرایی را نیز می دهد. برخی از روسای دولت و احزاب همواره سعی کرده اند تا این وظیفه شورای نگهبان را با چالش روبه رو کنند و عرصه را برای کسانی که صلاحیتی برای حضور در مبارزات انتخاباتی ندارند، باز کنند. در طول بیش از سه دهه از شروع انقلاب اسلامی، نظارت همواره وجود داشته و بر خلاف آنچه که حسن روحانی درباره مجلس اول و حضور کلیه سلیقه ها گفت، در آن زمان نیز شورای از انقلاب بر انتخابات و گزینش نامزدها نظارت داشت.
قبل از آنکه حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، از اعضا و جوارح بدن برای توصیف خود از شورای نگهبان استفاده کند، هاشمی رفسنجانی در اظهاراتی تند، این شورا و نهادهای امنیتی را متهم به مداخله در انتخابات کرده بود. وی گفته بود: “مردم ما در بدترین شرایطی که از طرف شورای نگهبان، دولت و نهادهای امنیتی برای جلوگیری از انتخابات درست تحت فشار زیاد بودند، متحول شدند و مردم این تحول را به وجود آوردند.” منظور هاشمی، انتخاب حسن روحانی در انتخابات ۹۲ بود.
در باب انتخابات و بررسی صلاحیت ها، اصلاح طلبان تزهای مختلفی ارائه دادند. آنها با اتکاء به اظهارات رئیس جمهور و رئیس تشخیص مصلحت، توپخانه نقد خود را به سمت شورای نگهبان نشانه گرفتند و تنها راه حضور در مبارزات انتخاباتی را تخریب شورای نگهبان دانستند. هجمه ای که آنها بر شورای نگهبان وارد می کند تنها می تواند یک دلیل اساسی داشته باشد. بالا بردن هزینه های رد صلاحیت برای شورای نگهبان و در کل مجموعه نظام، یکی از تهدیدات نانوشته ای است که آنها در اظهارات خود به آن به صورت غیر مستقیم اشاره می کنند.
کسانی که دارای سوابق نه چندان مناسب در عرصه سیاسی هستند و با اقدامات خود منافع ملی و امنیت کشور را با چالش روبه رو کرده اند، خود نیز به خوبی می دانند که برای فعالیت مجدد در عرصه سیاسی می بایست با رویکردهای گذشته خود را تغییر دهند یا به مقابله با روندهای مشخص انتخابات و نقش آفرینی سیاسی در جمهوری اسلامی بپردازند. کمیته صیانت از آراء یکی از اقداماتی است که اصلاح طلبان کار بر روی آن را در انتخابات تجربه کردند. این ابتکار برای اولین بار توسط مهدی هاشمی رفسنجانی در انتخابات قبلی خبرگان به کار گرفته شد و اصلاح طلبان قصد داشتند تا در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ نیز به کار ببرند. ریاست کمیته از صیانت آرا در سال ۸۸ برعهده علی اکبر محتشمی پور بود. فعالیت ها و کارکرد این کمیته دقیقا در مقابل نقش های شورای نگهبان قرار گرفت و اظهارات و گزارش های این کمیته اصطلاح “تقلب” را برای نتایج انتخابات پررنگ تر کرد.
حال پس از رویدادهای ساختارشکن ۸۸ و آشی شوری که اصلاح طلبان برای کشور تدارک دیده بودند. انتخابات ۹۴ را سکوی دیگر برای ارائه طرح ها و نقشه های خود دیده اند. آنها با پس زمینه ذهنی که از سال ۸۸ داشتند تصورشان بر این اساس بود که در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ نیز نامزد مورد نظر آنها یعنی حسن روحانی، با تخلفات انتخاباتی حذف خواهد شد اما زمانیکه روحانی با فاصله میلیمتری پیروز انتخابات شد، نه تنها اتهامات خود را به شورای نگهبان و ارکان نظام پس نگرفتند بلکه با وقاحت تمام، برگزاری سالم انتخابات را نیاز نظام برای تبرئه شدن در انتخابات ۸۸ دانستند. آنها با همین پس زمینه ذهنی در فعالیت های سیاسی برای انتخابات ۹۴ شرکت کرده اند. پس زمینه ای که تخلف و تقلب را جزء بدیهیات انتخابات در جمهوری اسلامی می داند و با فشار و تهدید می توانند هزینه های حذف خود را برای کشور بالا ببرند. اما آنچه مشخص است بسیاری از کسانی که در حال حاضر دست به اعتراض و تهدید شورای نگهبان می زنند، روزگاری از پایه گذاران نهادهای اصلی کشور بودند ولی با رسیدن تاریخ انقضاء خود، تنها راه را برای بقاء ایجاد بلوا و آشوب در تمامی عرصه ها می بینند.
انتخابات مجلس دهم و خبرگان رهبری در اسفند ماه برای اصلاح طلبان، بسیار اهمیت پیدا کرده است. احیاء اصلاح طلبان و ادامه بقاء در عرصه سیاسی از جمله برنامه های اصلی آنهاست که به هر نحوی که شده باید عملی شود. عملکردها و سوابق این گروه کارنامه ای را رقم زده که بیشترین نگرانی را از رد صلاحیت دارند. با این وجود فعالین اصلاح طلب فرمول های بسیاری را برای احراز صلاحیت و کسب کرسی های بیشتر در انتخابات ارائه داده اند. لشکرکشی برای ثبت نام با تمامی نیروها، دعوت از خنثی ها برای ثبت نام و حتی مذاکره مستقیم با اعضای شورای نگهبان از جمله راهکارهایی است که اندیشیده شده است.
کسانی چون رمضان زاده و عارف قائل به لابی گری و مذاکره با شورای نگهبان هستند. عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات و یکی از محکومان فتنه،  چندی پیش در گفت‌وگویی با ایلنا ضمن بیان این که “ما با نظارت استصوابی شورای نگهبان مشکل داریم و آن را در چارچوب قانون اساسی نمی‌دانیم” افزوده بود: به هر حال به دنبال مکانیسم‌هایی هستیم که با شورای نگهبان به توافق برسیم. از سوی دیگر محمدرضا عارف نبز در مصاحبه با شرق، «رایزنی‌هایی دارم… با دوستان و مسئولان مذاکراتی داشته‌ام و ان‌شاءالله این مذاکرات را در ماه‌های آینده هم ادامه می‌دهم». وی همچنین درباره ماهیت این دوستان نیز گفته است «اشخاص مختلف؛ در شورای نگهبان، مسئولان اجرائی و… بزرگانی که نقش‌آفرین‌اند یا در حل مشکلات می‌توانند نقش‌آفرینی کنند … واقعیت این است که با اعضای شورای نگهبان و مسئولان اجرای انتخابات باید تعامل کنیم.”
از سوی دیگر، عباس عبدی قائل به خط زدن بر روی اسامی نشانه دار و معرفی جوانان بی نام نشان اصلاح طلب است تا در فرصت مناسب خواسته های اصلاح طلبان از گلوی آنان بیرون بیاید. عبدی در این زمینه در سرمقاله ۸ شهریور روزنامه اصلاح طلب اعتماد، دو سطح را برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات مد نظر قرار می دهد و از یکسو از اصلاح طلبان می خواهد تا در شرایط کنونی سر در گریبان فرو برند و شعارهای خود را با فضای کنونی هماهنگ کنند و از سوی دیگر، جوانان اصلاح طلب را برای نمایندگی معرفی کنند. در این فضا شانس آنها برای عبور از شورای نگهبان و حضور عناصری از این طیف بیشتر می شود. ” اول در سطح راهبرد و شعارها و سپس در سطح نامزدهای انتخاباتی. تاکید کنم که اصلاح‌طلبان نیازی ندارند از شعارها و فهم و حتی افراد خود کوتاه بیایند یا آنها را نادیده بگیرند. بلکه کافی است که از نظر ادبیات سیاسی و نیز اولویت‌بندی برنامه‌های خود را با ایده فوق هماهنگ کنند و از نظر نیروی انسانی برای معرفی به عنوان نامزدهای نمایندگی فرصت را مغتنم بشمرند و تعداد زیادی از نیروهای جوان‌تر و پرانرژی‌تر را که با این ایده کلی موافق هستند به عرصه عمومی روانه و معرفی کنند. فراموش نباید کرد قرار نیست که هر خواست اصلاح‌طلبانه لزوما به دست اصلاح‌طلبان محقق شود. وقتی که زمینه‌ها فراهم شود، چه بسا دیگران به دلایل متعددی آمادگی بیشتری برای تامین آن خواست‌ها خواهند داشت، تجربه دو سال گذشته از این نظر بسیار آموزنده و مهم است.”
با این حال، حسین مرعشی، عضو مرکزی حزب کارگزاران، موضوع رد صلاحیت اصلاح طلبان را مساله این طیف ندانسته و آن را مشکل کشور ارزیابی کرده و در مصاحبه با سایت فرارو گفته برای بررسی صلاحیت اصلاح طلبان، نیازی به ارفاق ندارند: “اصلاح‌طلبان نیز برای راه یافتن به مجلس آینده نه نیاز به ارفاق دارند و نه اینکه از شیوه‌های خاصی استفاده کنند. این چالش اصلاح‌طلبان نیست بلکه چالش کشور است. خوشبختانه شاهدیم که آقای رییس‌جمهور این ضرورت را به‌خوبی درک کرده و از موضع خود نیز در این خصوص کوتاه نخواهد آمد.”
با تمامی این راهکارهایی که برای انتخابات اندیشیده شده، یک نکته همیشه در برابر افکار عمومی مغفول می ماند. اینکه چرا در این حجم اصلاح طلبان برای ورود به انتخابات نگران سازوکارهای نظارتی هستند و به گونه ای نیز رفتار می کنند که گویی مشکل شورای نگهبان و نهادهای نظارتی هستند. آیا این سوال در ذهن اصلاح طلبان وجود ندارد که شاید مشکل کار اقدامات و رفتارهای سیاسی خود آنها باشد که همیشه نگرانی درباره صلاحیتشان وجود دارد. با این وجود چنین ابهاماتی، اصلاح رفتار هیچگاه در برنامه اصلاح طلبان مدنظر نبوده و با دیکتاتوری و جزم اندیشی قصد دارند اهداف خود را به پیش ببرند.
بنابراین اصلاح طلبان در ابتدای امر سیاه نمایی از نهادهای نظارتی را در دستور کار خود قرار داده اند و در زمان مناسب سیاهی لشکرهای خود را به میدان می آورند. همانگونه که از سخنان فعالین اصلاح طلب برمی آید، تمام افرادی که می توانند در زمین اصلاح طلبی بازی کنند، به میدان آورده می شوند تا در صورت رد صلاحیت آنها، هزینه هایی را متوجه شورای نگهبان کنند. به عقیده آنها درصد بالای ردصلاحیت شدگان، شائبه ناکارآمدی شورای نگهبان را ایجاد می کند و در نتیجه این نهاد مجبور است برای حفظ شان خود، نامزدهایی را نیز تایید صلاحیت کند. با وجود این تحلیل ها، آنچه مشخص است و در گذشته نیز ثابت شده است، شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها به هیچ وجه تعارف ندارد و محافظه کاری و مصلحت اندیشی برای تایید صلاحیت کسانی که صلاحیت لازم را ندارند، وجود ندارد.
حمله پیش از بررسی صلاحیت ها توسط شورای نگهبان، از بیش از یکسال قبل در دستور کار اصلاح طلبان ، تکنو کراتها به ویزه رهبری این جریان و مدعیان اعتدال گرایی قرار گرفته و هر چه به انتخابات نزدیکتر می شویم، این حملات شدت بیشتری به خود گرفته است. حملاتی که بر اساس آن توپ را در زمین شورای نگهبان می اندازند و زمینه را برای ضدحملات آماده می کنند. فتنه ۸۸ نتیجه مستقیم چنین راهبردی بود. افزایش هزینه های برگزاری انتخابات و رد صلاحیت ها و حتی برنده شدن رقیب، برای نظام، منافع ملی و امنیت کشور، راهبردهایی هستند که جریان اصلاح طلب و پدرخواندگان آن دنبال می کنند تا با نشان دادن چنین هزینه هایی، زمینه پیشبرد اهداف خود را پیگیری کنند.

نویسنده : حجت الاسلام محمدعلی محسن‌زاده

 

 

  

دیدگاه شما در مورد : چرایی حمله به شورای نگهبان قانون اساسی توسط مدعیان حقوق‌دانی و قانون‌گرایی!!!

چرایی حمله به شورای نگهبان قانون اساسی توسط مدعیان حقوق‌دانی و قانون‌گرایی!!!

  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • rss
  • آرشیو

 

 

مبلمان ماهور بهشهر