صفحه نخست

فرهنگ و هنر

اقتصادی

عمومی

حوادث

سیاسی

علم و فناوری

اجتماعی

ورزشی

اخبار
چاپ

دادگستری و عدالت‌گرایی در مازندران؛ محدودیت‌ها و انتظارات

قوه قضائیه با فعالیت موفق خود، امنیت را به جامعه هدیه می دهد و بهترین نوع هدیه امنیت بخش، پیشگیری از وقوع جرم با نهادینه كردن نظام آموزشی و اطلاع رسانی از طروق و رسانه‌های مختلف است كه مازندران بدلائل فراوان و از جمله مسافر پذیری بی‌نظیر می‌تواند در اولویت قرار گیرد.

کد خبر : 26190

تاریخ انتشار : 07/04/1394 - 19:54


دادگستری و عدالت‌گرایی در مازندران؛ محدودیت‌ها و انتظارات

به گزارش خط امید بهشهر، بالا بودن حجم پرونده‌های قضایی، یكی از مهم‌ترین مشكلات دستگاه قضایی كشور و استان مازندران است، كه بمراتب فراتر از ظرفیت و توان كنونی این دستگاه در استان است.

* مشكلات حجم بالای پرونده‌ها

بر اساس آمار موجود، در سال 1392 تعداد 221 هزار پرونده به دادگاه‌های مازندران ارجاع داده شد كه این تعداد در سال 1393 به 232 هزار و 749 پرونده بالغ شد.

روند رو به رشد پرونده‌ها در جای خود نیاز به بررسی و آسیب شناسی و اتخاذ راهكارهای لازم دارد، كه به جای خود باید به آنها پرداخت، اما پیامد طبیعی بالاتر بودن حجم پرونده‌ها از توان رسیدگی محاكم قضایی استان، تاخیر بیش از حد در رسیدگی و صدور حكم است كه این مشكل، خود مصائب دیگری را در بردارد و آن هم، افزایش نارضایی طرف‌های پرونده و بعضاً خود اقدامی در جامعه است كه به صورت زنجیری، خود پدید آورنده مشكلات دیگر و جدیدتر می‌شود.

* بسامد جرائم در مازندران

با بررسی آمارها و تائید مسئولان قضایی استان، بیشترین پرونده‌های قضایی شامل: درگیری، نزاع خیابانی، سرقت، تهدید و تهمت است كه تنها در سال گذشته به 23 هزار و 96 پرونده ضرب و جرح عمدی و 20 هزار پرونده اهانت در محاكم مازندران رسیدگی شد.

به گفته رئیس‌كل دادگستری مازندران، این آمار و فراوانی جرائم خاص، نشان دهنده فقدان آرامش و عصبیت‌های مخرب در استان است كه اولیای امور باید به صورت جدی به آن بپردازند و برای آن چاره‌اندیشی كنند.

* مشكل اساسی دیگر

در كنار آسیب‌های اجتماعی مشتركی كه مازندران همچون سایر استانها پذیرای آنهاست، باید به چند مشكل خاص‌تر این استان اشاره كرد كه علی رغم تكرار آنها و تلاش مسئولان مربوطه، هنوز وجود این مشكلات، اساس مازندران و به تبع آن، كشور را تهدید می‌كند كه این مشكلات عبارتند از:

1- محیط زیست، كه شدیداً در معرض تهدید انباشت انواع زباله‌هاست و هنوز كه هنوز است، همه شهرها و روستاها زباله‌های خود را به صورت سنتی در طبیعت یا دفن می‌كنند و بارها دستگاه قضایی به عنوان مدعی‌العموم هنوز نتوانسته در این زمینه كاری كند كه زمینه‌های بروز این تعرض و ظلم بزرگ از بین برود.

2- تغییر و تبدیل اراضی كشاورزی، با روند كنونی تبدیل اراضی و تغییر كاربری‌ها از كشاورزی به موارد دیگر، به نظر می‌رسد با خارج شدن بهترین اراضی تولید كننده استراتژیك‌ترین نیاز كشور، در آینده نه چندان دور نتوان بهیچوجه این خسارت فاجعه‌بار را جبران كرد.

ضعف نظارت و بازرسی‌ها و عدم قاطعیت در برخورد با متخلفان و متجاوزان، همچنین عدم تناسب جرم با جزا، مواردی است كه باید به شبكه قوی دلالی در این ارتباط افزود، و مازندران برای رهایی از چنگال مرگ‌بار این مشكل‌گریزی جز تصمیم جدی مسئولان اجرایی و قضایی ندارد.

* عدالت، مطالبه عمومی

تاثیر منفی حجم بالای پرونده‌ها بر احكام دادگاه‌هایی كه تعداد و ظرفیت‌شان جوابگوی این حجم از پرونده‌ها نیست، كاملا منطقی پیش‌بینی می‌شود، حتی اگر مسئولان قضایی مازندران بر عدالت‌گرایی تاكید بورزند و تاثیر منفی تراكم پرونده‌ها بر آراء را تائید نكنند.

شاید یكی از راه حل‌های پیشنهادی، افزایش تعداد قضات باشد، كه باید پذیرفت این راه حل كوتاه مدت، چاره اساسی نیست و باید در امحاء زمینه‌های بروز جرم و بزه از طروق گوناگون با تكیه بر آگاه‌سازی افكار عمومی اقدام وسیع و فراگیر و با نگاه تخصصی صورت داد، كه علاوه بر مسئولان كشوری، می‌توان در كمیته‌های ویژه استانی، به این معضل در مازندران نیز پرداخت.

طبیعی است كه در سالگرد شهادت شهید بهشتی و روز قضائیه، مردم مازندران از مسئولان استان و قضایی خود انتظار داشته باشند تا مجموع اقدامات موفق خود در ارتقاء فرهنگ جرم‌گریز جامعه را تبیین و تشریح كنند و از برنامه‌های پیش روی برای سال‌های بعد سخن گویند.


منبع : بلاغ

 

 

  

دیدگاه شما در مورد : دادگستری و عدالت‌گرایی در مازندران؛ محدودیت‌ها و انتظارات

دادگستری و عدالت‌گرایی در مازندران؛ محدودیت‌ها و انتظارات

  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • rss
  • آرشیو

 

 

مبلمان ماهور بهشهر