
به گزارش خط امید بهشهر، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 29/09/1393 طی حکمی عبدالحمید رحمانی خلیلی را در راستای اجرای تصویب هیات وزیران برابر مفاد ماده ۱۱۰ اصلاحیه قانون تجارت به عنوان عضو هیات مدیره دخانیات ایران و نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در سهام عدالت موضوع ماده ۳۸ اجرای قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ منصوب کرده تا در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه انجام وظیفه کند .
اما خبرگزاری مهر در تاریخ 7 دی ماه، خبری را مبنی بر اینکه "معصوم نجفیان مدیرعامل شرکت دخانیات ایران در نامهای خطاب به علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی استعفای خود را اعلام کرده است" بر روی خروجی سایت خود برد و در ادامه نوشت: گفته می شود این استعفا در پی تحولات اخیر در شرکت دخانیات ایران رخ داده است.
با توجه به خبر درج شده در خبرگزاری مهر، به نظر می رسد برخی از اعضای هیئت مدیره این شرکت بزرگ اقتصادی از انتصاب عبدالحمید رحمانی در سمت جدید خود ناراضی هستند.
با اینکه وی طی حکم وزیر صنعت به عنوان عضو هیئت مدیره منصوب شده است اما در وب سایت رسمی شرکت دخانیات نامی از وی درج نشده، حتی در صورت جستجوی نام وی در سایت نیز با پاسخی مواجه نمی شوید.
پس از جستجوی نام وی در یکی از موتورهای جستجوگر اینترنتی به مطالب قابل توجهای برخورد کردیم که نشان از حکم قضایی و محکومیت در پرونده کاری وی می دهد.
خبرگزاری فارس در خبری که در ۱۶خرداد ۱۳۹۰ به نقل از روابط عمومی پایگاه اطلاعرسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی منتشر کرد، آورده است: اين پرونده با اعلام شكايت از سوي ادارهكل كاشف مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه و ادارهكل حقوقي و قضايي معاونت اطلاعات وزارت اطلاعات در دستور كار مجتمع قضايي امور اقتصادي قرار گرفت.
بر اساس اين گزارش متهمان پرونده پس از تشكيل هيات مديره اقدام به خريد ملكي براي ساختمان ستادي شركت دخانيات كردند كه علاوه بر قيمت بسيار بالاتر از قيمت كارشناسي شده هزينههاي بازسازي اين ساختمان نيز 70 درصد مبلغ كل ساختمان شده است و از اين طريق موجب تضييع اموال دولتي شدهاند.
در خصوص فروش ضايعات شركت دخانيات نيز بدون رعايت كردن تشريفات مربوط به مزايده، ضايعات را كمتر از قيمت كارشناسي به فروش رسانده و موجب تضييع اموال دولت شدند.
نامبردگان با خريد بنهاي شهروند و عدم ثبت تخفيف 3درصدي آن به شركت دخانيات و همچنين پرداخت كمكهاي بلاعوض بدون تصويب هيات مديره موجب تصرف غيرقانوني در اموال دولتي شدند. شعبه 68 دادگاه تجديدنظر استان تهران با در نظرگرفتن محتويات پرونده و دفاعيات متهمان در خصوص اتهامات وارده حكم قطعي محكومان پرونده را به شرح ذيل اعلام كرد:
1. آقاي عبدالحميد رحماني خليلي فرزند عبدالرحمن رئيس هيات مديره و مديرعامل اسبق شركت دخانيات از حيث اتهام تصرف غيرقانوني در اموال و وجوه دولتي به ميزان 3 ميليارد و 296 ميليون و 572 ريال به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ سيصد ميليون ريال (300 ميليون ريال) در حق صندوق دولت و همچنين از حيث اتهام اهمال و تفريط در انجام وظيفه منجر به تضييع اموال و وجوه دولتي به ميزان 41 ميليارد و 756 ميليون و 263 هزار و 523 ريال و تعداد 10 ميليون و 620 هزار قطعه هالوگرام به تحمل 74 ضربه شلاق تعزيري محكوم شد.
2- كريم ملكآسا فرزند صادق عضو هيات مديره و معاون سابق صنعتي و توليدي شركت دخانيات ايران از حيث اتهام اهمال و تفريط در انجام وظيفه منجر به تضييع اموال و وجوه دولتي به ميزان يازده ميليارد و هفتصد و هشتاد ميليون ريال به تحمل 74 ضربه شلاق تعزيري محكوم شد. گفتني است اين راي با توجه به قطعي بودن، در اجراي مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 اعلام شده و لازم الاجرا است.
پس از اینکه وی به سمت عضو هیئت مدیره شرکت دخانیات ایران منصوب شد تعدادی از دستگاههای دولتی خلیل شهر از جمله شهرداری این شهر در وب سایت خود خبر انتصاب عبداحمید رحمانی به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت دخانایت را منتشر کرده و در پیامی به وی تبریک گفته است.
در سطح شهرستان بهشهر نیز بنرهایی در این خصوص نصب شده که خبر انتصاب وی به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت دخانیات را در اذهان عمومی جا انداخته است در صورتی که خبرگزاری آنا نوشت: یک مقام مسئول در شرکت دخانیات ایران در گفتوگو با خبرنگار آنا ضمن تکذیب اخبار منتشر شده در این زمینه گفت: تا کنون هیچ اظهارنظر رسمی در این باره نداشتهایم و اخبار منتشر شده درباره تغییر رئیس هیات مدیره شرکت،کذب است.
عبدالحمید رحمانی خلیلی کیست؟
متاسفانه اطلاعات خاصی از عبدالحمید رحمانی خلیلی در دسترس نیست اما آنچه بر سر زبان ها در بین مردم مطرح می شود این است که وی دارای مدرک فوق لیسانس و دانشجوی دورهی دکتری در دبی است، همچنین آنچه درباره وی می گویند این است که وی پس از انفصال از خدمت به مدت 2 سال در دبی اقامت داشت.
سوال مهم این است که فردي كه پرونده اش در شركت دخانيات ايران بررسي و قوه قضائيه حكم محكوميت براي وي صادر كرده چگونه مي تواند عضو هيات مديره يكي از بنگاه هاي اقتصادي بزرگ كشور و از جمله شركت دخانيات شود؟ سوالي كه مسئولان ارشد دولت و دستگاههاي نظارتي مي بايست به آن پاسخ دهند.