صفحه نخست

فرهنگ و هنر

اقتصادی

عمومی

حوادث

سیاسی

علم و فناوری

اجتماعی

ورزشی

اخبار
چاپ

تعیین تکلیف چند پرونده مهم مفاسد اقتصادی و سیاسی

این روزها از قوه‌قضائیه خبر می‌رسد پیگیری چندین پرونده مهم مفاسد اقتصادی ـ سیاسی بزودی رسانه‌ای خواهد شد و همین امر باعث شده باندهای سیاسی فتنه‌گر ذی‌نفع به تکاپو افتاده، دور جدیدی از سمپاشی‌ها را آغاز کنند.

کد خبر : 10846

تاریخ انتشار : 04/04/1393 - 09:16


تعیین تکلیف چند پرونده مهم مفاسد اقتصادی و سیاسی

وطن امروز نوشت: این روزها همزمان با هفته قوه‌قضائیه، اتاق فرمان ضدانقلاب خارج کشور و غربگرایان داخلی هجمه گسترده به دستگاه قضایی کشور را در دستور کار خود قرار داده‌اند. نیم نگاهی به سایت‌های وابسته به شبکه‌های بهایی ـ صهیونیستی که بیندازید این مساله آنقدر عیان است که نیازی به جست‌وجو ندارد. 

در این میان برخی جریانات داخلی هم که علاقه وافری به دنباله‌روی از شبکه‌های آلوده خارج کشور دارند اما با انگیزه‌های دیگر، قوه‌قضائیه را مورد تاخت و تاز قرار می‌دهند. شنیده‌ها حاکی از این است که تصمیم دور جدیدی از حملات به شخص آیت‌الله آملی لاریجانی و قوه‌قضائیه پس از آن گرفته شده است که عزم و اراده بی‌سابقه‌ای در مبارزه با مفاسد اقتصادی از دستگاه قضایی دیده شد که بارزترین آن اعدام متهم اصلی پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی بود. 

ناله کردن‌های جریانات مشکوک داخلی پس از اعدام «سلطان رشوه» در حالی بود که همین جریانات در ابتدا درباره به سرانجام رسیدن این پرونده در افکار عمومی سمپاشی و یاس‌آفرینی می‌کردند. گفته می‌شود پس از این پرونده، قوه‌قضائیه پرونده‌های بسیار مهمی در مبارزه با مفاسد اقتصادی را کلید زده است و همین امر علت اصلی دور جدید تخریب‌هاست. حالا شاید واضح‌تر شده باشد آن سخن که در سال‌های گذشته به عنوان «نقطه ضعف» رئیس قوه‌قضائیه گفته می‌شد، چه معنایی در بطن خود دارد. 

جریانات پدرخوانده‌محور می‌گفتند: «آملی لاریجانی سیاسی نیست!» اگر معنای «سیاست» این باشد که ایشان باید خط و ربط جریانات پدرخوانده‌ای را درک کند و از ورود به حیاط خلوت‌ها خودداری کند و برخی حریم‌های پدرخوانده‌ای را مراعات کند، قطعا آملی لاریجانی «سیاسی» نیست و این اتفاقا به جای اینکه نقطه‌ضعف باشد، نقطه قوت است.

این سخن را من در روزهای به‌سرانجام‌ رسیدن پرونده ۳ هزار میلیاردی از بسیاری شنیدم که ناباورانه می‌گفتند اگر شخصی غیر از آملی لاریجانی سکان دستگاه قضا را در اختیار می‌داشت، معلوم نبود در ملاحظه و رودربایستی با دولت و نفوذ برخی گردن‌کلفت‌های سیاسی این پرونده به کجا می‌رسید. 

شاید علت‌العلل این پیگیری قاطعانه همین به‌زعم آقایان «سیاسی‌نبودن» آیت‌الله آملی‌لاریجانی باشد که اصولا هیچ اعتباری برای پشت‌پرده قائل نیست و این یعنی اینکه «سیاسی نیست». 

این روزها از قوه‌قضائیه خبر می‌رسد پیگیری چندین پرونده مهم مفاسد اقتصادی ـ سیاسی بزودی رسانه‌ای خواهد شد و همین امر باعث شده باندهای سیاسی فتنه‌گر ذی‌نفع به تکاپو افتاده، دور جدیدی از سمپاشی‌ها را آغاز کنند. تفاوت دستورالعمل تخریب‌های اخیر با گذشته در این است که شخص آملی‌لاریجانی در کانون تهاجمات تعریف شده است. اما آیا تخریب‌ها برای عقب‌نشینی و به‌انفعال‌بردن فردی که «سیاسی نیست» موثر واقع خواهد شد؟!
پاسخ به این پرسش سخت نیست.


منبع : جهان

 

 

  

دیدگاه شما در مورد : تعیین تکلیف چند پرونده مهم مفاسد اقتصادی و سیاسی

تعیین تکلیف چند پرونده مهم مفاسد اقتصادی و سیاسی

  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • rss
  • آرشیو

 

 

مبلمان ماهور بهشهر