صفحه نخست

فرهنگ و هنر

اقتصادی

عمومی

حوادث

سیاسی

علم و فناوری

اجتماعی

ورزشی

اخبار
چاپ

سیاست‌های اقتصادی دولت‌های پس از انقلاب

کد خبر : 1043

تاریخ انتشار : 24/02/1392 - 02:33


سیاست‌های اقتصادی دولت‌های پس از انقلاب

دکتر حسن سبحانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران است که مدیریت گروه اقتصاد اسلامی، پولی و مالی این دانشگاه را نیز به عهده دارد. تلفیقی از وظایف علمی و اجرایی اقتصادی باعث شده است که ایشان وقوف چشمگیری بر برنامه‌‌های اقتصادی گذشته داشته باشد و به همین علت، صحبت با وی مجموعه‌‌ای از اطلاعات را در زمینه‌ی اقتصاد، سیاست و حتی تاریخ معاصر، به مخاطب عرضه می‌‌کند که با لحاظ نظم ارائه‌‌ی آن‌ها، کمتر جایی می‌‌توان آن‌ها را یافت.
 
دیدگاه غالب راجع به تصمیمات و برنامه‌‌های اقتصادی این است که هر کدام از دول قبلی از دیدگاهی، به این بُعد از حکومت پرداخته‌اند که با دولت قبل از خود کاملاً متفاوت است. اما اولین فارغ‌التحصیل دکترای اقتصاد و عضو سه دوره مجلس، نظر دیگری دارد. این مصاحبه پاسخی است به اذهان پرسشگری که تا کنون برنامه-های اقتصادی سه دولت پس از دوران دفاع مقدس را در کنار هم و در یک فرآیند به‌هم‌پیوسته بررسی نکرده‌اند.
 
در این مصاحبه هدف ما نقد برنامه‌های اقتصادی سه دولت گذشته است. از دولت سازندگی شروع می‌کنیم. از نظر شما، به عنوان یک متخصص علم اقتصاد، روح و تفکرات حاکم بر برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی آقای رفسنجانی چه بوده است؟
 
تشکر می‌کنم از این فرصتی که به من دادید. برای اینکه جهت‌گیری و روح برنامه‌ی اول توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را متوجه شویم. باید این را در نظر بگیریم که کشور هم‌زمان با تصویب این برنامه (برنامه‌ی پنج‌ساله) از یک جنگ طولانی خانمان‌سوز نجات پیدا کرده بود و البته آثار و پیامدهای آن جنگ تا مدت‌‌ها در بدنه‌‌ی اقتصاد ایران باقی ماند. هم باید اقتصاد و فرهنگ و اوضاع اجتماعی تخریب‌شده در دوران جنگ بازسازی می‌‌شد و هم به انبوه مطالبات و کاستی‌‌هایی که مردم به خاطر جنگ نتوانسته بودند به آن‌ها برسند، جواب داده می‌‌شد. هم باید برای سربازان، بسیجیان و نیروهای انسانی که در جنگ بودند و حالا آزاد شده بودند برنامه‌‌ریزی می‌شد و هم باید منابعی که از جنگ آزاد شده بود، در راه بازسازی و ساختن کشور به کار گرفته می‌شد. به عبارت دیگر، برنامه‌‌ی اول توسعه در شرایطی تصویب شد که کشور در آغاز سازندگی تحولات ناشی از انقلاب بود، بعد از اینکه هشت سال در یک جنگ خانمان‌سوز گرفتار شده بود و بدیهی است که در نظر گرفتن آن اوضاع برای فهم چگونگی برنامه‌‌ی اول توسعه (که به برنامه‌‌ی توسعه‌‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معروف شد) بسیار مهم است.
 
بنابراین می‌‌شود گفت که بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ، ایجاد اشتغال، افزایش تولید ناخالص داخلی، پرداختن به نرخ رشد بسیار بالای جمعیت، جبران حدودی از افت درآمد سرانه‌‌ی حقیقی و پاسخ‌گویی به مطالبات عمومی مردمی که از جنگ رها شده بودند، قاعدتاً روی این برنامه تأثیر داشت. بدیهی است که انجام همه‌‌ی این کارها احتیاج به منابع زیادی داشت و این برنامه، به منظور تأمین منابع مورد نیاز، تا حدود زیادی از منابع خارجی هم استفاده کرد؛ منظور آن چیزی است که به استقراض معروف است.
 
درست است که رقم‌های قرض‌گرفته‌شده در آن زمان، در مقایسه با ارقام بالای درآمدهای نفتی امروز بسیار ناچیز به نظر می‌آید، اما در نوع خودش و در شرایط 23 یا 24 سال قبل کشور، ارقام بسیار بالایی بود. به عنوان مثال، در تبصره‌ی آن قانون اجازه داده بودند که بانک مرکزی حدود 120 میلیارد دلار ایجاد تعهد کند. این اگر تقسیم بر پنج سال شود، می‌شود سالی 24 میلیارد دلار که عرض کردم شاید الآن نسبت به ارقام درآمدی ما، کم باشد، ولی به هر حال رقم بسیار بالایی بوده است. بخشی از این مجموعه و نه همه‌‌ی آن حاصل شد. در هر حال، منابعی وارد اقتصاد کشور شد، نیروهای انسانی آزاد شدند و فعالیت‌‌هایی شروع شد تا سازندگی و آن اهدافی که خدمت‌تان عرض کردم تحقق پیدا کند. مجموعاً می‌شود گفت که تفکرات حاکم بر برنامه‌ی اول این گونه بوده است.
 

بحث اقتصاد آزاد، درآمد‌‌زایی خود وزارتخانه‌‌ها و پیامدهایی را که برنامه‌‌ی توسعه‌‌ی اقتصادی داشت چگونه می‌بینید؟ مثلاً بعضی‌‌ها معتقد هستند که برنامه‌‌های توسعه‌‌ی اقتصادی منجر به ترویج مصرف‌‌گرایی، واردات بی‌‌رویه، تورم بی‌سابقه (تقریباً 50درصدی) و بدهی خارجی کم‌سابقه‌‌ای شد. آیا این‌ها نقدی بر برنامه‌‌ی توسعه‌‌ی اقتصادی نیست؟ آیا می‌‌توانیم این گونه بیان کنیم که این چالش‌ها و آسیب‌ها ماحصل برنامه‌‌ی توسعه‌‌ی اقتصادی بودند؟
 
برنامه‌‌ی اول در سال 1368 شروع شد و در سال 1373 به پایان رسید. البته می‌‌بایستی 1372 تمام می‌شد، ولی یک سال هم در این فاصله بی‌‌برنامه بودیم. به قیمت‌‌های ثابت سال 1376، از نظر کشاورزی 6.4 درصد، از نظر نفت 8.9 درصد، از نظر صنایع و معادن 10 درصد، از نظر ساختمان 13.3 درصد، از نظر خدمات 6.5 درصد و در مجموع از نظر تولید ناخالص داخلی، به قیمت پایه، 7.4 درصد در هر سال رشد داشتیم. البته این آمار به قیمت‌‌های ثابت سال 76 است؛ یعنی آن‌ها را تورم‌زدایی کرده‌ام. این رقم‌‌های رشد در اقتصاد ایران نسبتاً قابل اعتناست. 7.4 درصد نرخ رشد سالیانه در تولید و اشتغال هم نسبت به هدف شرایط خوبی داشت.
 
در این برنامه هر سال سرمایه‌ی ثابت ناخالص 9.2 درصد و هزینه‌های مصرفی دولت 4.6 درصد رشد پیدا کرد؛ در حالی که هزینه‌‌های مصرفی بخش خصوصی 4.4 رشد داشته است. وقتی از نفت صحبت می‌کنیم، بایستی همه‌ی دستاوردها و مشکلات را با هم بگوییم. نقد را با ایرادگیری نباید یکی بدانیم. این دوره‌ی پنج‌شش‌ساله، که دستاوردها، منابع و شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر آن را عرض کردم، بعد از جنگ بود و به هر حال، با یک روش در اقتصاد دنبال شد. یعنی روح و جوهری بر فعالیت‌‌های اقتصادی حاکم شد که آن روح و جوهر با منابعی که عرض کردم، درگیر شدند و این نتایج را حاصل کردند.
 
من بعضی از آن موارد را، که از نظر فهم اقتصادی مهم است، خدمت‌تان عرض می‌‌کنم. مثلاً در بند پنج سیاست‌های کلی برنامه آمده است: «تغییر سیاست نرخ‌گذاری کالا و خدمات، به نحوی که به تدریج قیمت‌‌های تعادلی برای منابع اقتصادی به وجود بیاید.» در همین بند، گفته بودند که در خصوص قیمت‌‌گذاری کالاهای عمومی، مثل آب، برق، گاز، گاز مایع، نفت، مخابرات و... شاخص کلی برابری قیمت کالاها یا خدمات با هزینه‌‌های نهایی تولید است. این جمله‌‌ای که الآن گفتم یکی از مهم‌ترین فرازها برای فهم پاسخ به سؤال شماست؛ یعنی برابری قیمت کالا برابر با هزینه‌ی نهایی. این از نظر اقتصادی معانی بسیاری دارد. به عبارت دیگر، می‌‌خواهم عرض کنم که در این برنامه، روشی که اتخاذ شد، روشی بود که در ادبیات اقتصادی توسعه، به تعدیل ساختاری معروف است و یکی از عناصر این شیوه‌‌ی قیمت‌گذاری هم روش تعدیل ساختاری است. البته عناصر دیگری هم دارد؛ مثل خصوصی کردن، کوچک کردن دولت، اصلاح نرخ ارز، اصلاح قیمت‌ها، کاهش یارانه‌ها یا حذف یارانه‌ها و از این قبیل.
 
بعضی از این روش‌ها، مثل آن‌هایی که خواندم، در برنامه وجود داشتند و برخی دیگر مستقیماً وجود نداشتند، مثل تلاش برای اصلاح نرخ ارز. آن طوری که شما فرمودید، تورم 50 درصد به واسطه‌ی این رخ داد که دولت دست به اصلاح نرخ ارز زد که حداکثر تا 120 تومان رسید. اما باعث تورم 49.3 درصد در سال 1374 شد و مشکلاتی برای کشور ایجاد کرد و در نتیجه، دولت از اجرای این برنامه موقتاً عقب‌نشینی کرد. می‌‌خواهم عرض کنم که آن سیاست‌‌های تعدیل ساختار، که سایه‌روشن آن در برنامه‌‌ی اول آمده بود و بعضی‌ها را خواندم و بعضی‌ از آن‌ها هم در برنامه نیامده بود و دولت اجرا کرد، با اینکه دستاوردهایی داشت، اما آن پیامدها و عوارض را هم داشت. آن پیامدها و عوارض باعث شد دولت با اینکه برنامه‌ی دوم را تهیه کرده بود و این برنامه هم به تصویب مجلس رسیده بود، اما برای اجرای برنامه‌‌ی دوم خیلی آمادگی نداشته باشد؛ برای اینکه گرفتاری‌‌هایی درست شده بود.
 
یعنی تمام عناصری که در آن تعدیل ساختاری یا تعدیل اقتصادی دیده شده بود خوب اجرا نشد، به علت آن بحران‌هایی که در موارد اجراشده به وجود آمد؟
 
در برنامه‌‌ی اول همه‌‌ی موارد نیامده بود، ولی عرض کردم بعضی از آن‌ها آمده بود. آن‌هایی را که نیامده بود سعی کردند اجرا کنند، اما در برنامه‌‌ی دوم آن برنامه‌‌ها آمده بود؛ یعنی آن روش یک مقدار پررنگ‌‌تر ذکر شده بود. منتها شرایط اقتصادی کشور به سمتی رفته بود که نمی‌‌شد آن‌ها را اجرا کرد. مثلاً در همین برنامه‌ی دوم گفته بودند که در سیاست خارجی، در سطح بین‌الملل، به دنبال مزیت‌‌های نسبی می‌‌رویم. مزیت نسبی در سطح بین‌الملل یعنی کالا را از هر جا که ارزان‌تر تولید کنند می‌خریم. یا فرضاً می‌گفتند دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز هستیم که به صراحت در برنامه وجود دارد. همچنین گفته شده بود مشخص نمودن یارانه‌ها و کمک‌‌های دولت و انتقالات درآمدی دولت، کاستن از حجم بخش دولتی، ادامه و تسریع واگذاری شرکت‌‌های دولتی انجام شود. این امر در برنامه‌‌ی دوم بیشتر شده بود، منتها با توجه به آن سابقه، نتوانست خوب دنبال شود؛ به نحوی که وقتی برنامه‌‌ی دوم (که یکی دو سال آخر برنامه در دولت اصلاحات بود) تمام شد، عملکردش به این صورت شد که خدمت‌تان می‌‌گویم. کشاورزی 2.1 درصد، در حالی که در برنامه‌ی اول 6.4 درصد بود؛ نفت 1.3 درصد، در حالی که در برنامه‌ی اول 8.1 درصد بود؛ صنایع و معادن 5.1 درصد که در برنامه‌ی اول 10 درصد بود؛ ساختمان 1.4 درصد که در برنامه‌ی اول 13.3 درصد بود؛ خدمات 4.2 درصد که در برنامه‌ی اول 6.5 درصد بود و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، به قیمت پایه در برنامه‌ی دوم، 3.2 درصد و در برنامه‌ی اول 7.4 بود.
 
کسی که می‌خواهد راجع به برنامه‌‌ی اول صحبت کند، به نظرم باید نتایج این دو را روی هم بگذارد. به خاطر اینکه برنامه‌‌ی اول آثار خودش را در برنامه‌‌ی دوم نشان داد، چون کشور این طور نیست که مثلاً ما یک خط بکشیم و بگوییم تا اینجا این دولت بوده و حالا که این دولت رفته است، آثار و کارکردهای آن متوقف می‌شود. بالاخره آثار آن ادامه پیدا می‌‌کند. این دو را که با هم نگاه می‌‌کنیم، می‌‌بینیم که آثار نابسامان سیاست تعدیل خودش را نشان داد، هرچند که در برنامه‌ی اول نرخ‌‌های رشد نرخ‌‌های خیلی خوبی بود که آن هم دلایل خاص خودش را دارد. این حقیقت را می‌شود درباره‌‌ی سیاست‌‌های تعدیل اقتصادی گفت. در مورد اینکه چه نقدهای اساسی می‌شود به آن وارد کرد، اجمالاً باید بگویم که سیاست‌های تعدیل، به نظر ما، متناسب با شرایط کشور ما نبودند.

 

بحث سوم ما را به صورت ضمنی فرمودید، اما اگر بخواهم مشخص‌تر بپرسم، شما ریشه‌ی بدهی‌های خارجی بالا را (که فرمودید نسبت به آن دوران مبلغ هنگفتی می‌شد؛ یعنی 120 میلیارد دلار) در چه سیاست‌هایی می‌بینید؟
 
سیاست تعدیل در واقع بر استفاده از سرمایه برای راه‌اندازی اقتصاد تأکید دارد و از این حیث که استدلال می‌شود اقتصاد دارای منابع کمی است (اقتصاد داخلی)، ناگزیر باید از سرمایه‌‌های خارجی استفاده کنید. به همین دلیل، به سمت آن رفتند. منتها مشکلی پیدا شد. بازپرداخت این بدهکاری‌هایی که در کارخانجات مختلف پیاده شده بود (و انصافاً بعضی از صنایع، مثل پتروشیمی‌‌ها، در آن دوران با همین پول‌‌ها پا گرفتند. امروز خیلی‌‌ها به صادرات غیرنفتی افتخار می‌کنند و پایه‌‌های این صنایع از آن موقع‌‌ها درست شده بود)، بالاخره بعد از چند سال شروع می‌‌شد. متأسفانه در داخل، به واسطه‌ی رکودی که ایجاد شد، هم درآمدهای زیادی برای بازپرداخت نبود و هم در بانک مرکزی از حیث نحوه‌‌ی پرداخت ارز به مراجعان بی‌نظمی وجود داشت و همچنین عدم سامان‌‌دهی میزان بدهی‌‌ها و زمان بازپرداخت آن‌ها مشکلاتی را به وجود آورده بود. کشور با این مشکل مواجه شده بود که در زمان سررسید بدهی‌ها رسیده بود، اما پول کافی در اختیار نداشتیم و نظم کافی هم نبود. به ناگزیر مجبور بودند که مدام چانه‌‌زنی کنند و بازپرداخت را به عقب بیندازند و به نحوی بحران بدهی خارجی را به این صورت با هزینه‌‌های زیادی مدیریت کنند. این مشکل بیشتر ناشی از بی‌‌انضباطی‌‌های داخلی و عدم محاسبه‌‌ی زمان بازپرداخت اقساط بدهی‌‌ها بود.
 
شما بین صحبت‌تان فرمودید «با توجه به رکودی که در داخل به وجود آمده بود.» این رکود در همان دولت سازندگی پیدا شده بود؟
 
بله، در دوره‌ی دولت دوم پیدا شده بود؛ زمانی که تورم به آن صورت بالا رفت. تورم عامل کاهش‌دهنده‌ی سرمایه‌گذاری و ایجاد گرفتاری‌هایی به این شکل است (چرخه‌ی رکود و تورم همدیگر را تقویت می‌کنند).

نویسنده : دکتر سبحانی

 

 

  

دیدگاه شما در مورد : سیاست‌های اقتصادی دولت‌های پس از انقلاب

سیاست‌های اقتصادی دولت‌های پس از انقلاب

  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • rss
  • آرشیو

 

 

مبلمان ماهور بهشهر