صفحه نخست

فرهنگ و هنر

اقتصادی

عمومی

حوادث

سیاسی

علم و فناوری

اجتماعی

ورزشی

اخبار
چاپ
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای:

13 نفر از عوامل فراری فتنه 88 در مسیر حکم غیابی قرار دارند/ وزارت ارتباطات خلاف قانون عمل کرده است

سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری گفت: وزارت ارتباطات با عدم اجرای مصوبه کمیته فیلترینگ خلاف قانون عمل کرده است، بنابراین باید پاسخگو باشد، حتی وزیر ارتباطات نیز امر خلاف قانون انجام داده است.

کد خبر : 10158

تاریخ انتشار : 30/02/1393 - 02:32


13 نفر از عوامل فراری فتنه 88 در مسیر حکم غیابی قرار دارند/ وزارت ارتباطات خلاف قانون عمل کرده است

به گزارش خط امید بهشهر _ حجت‌الاسلام والمسلمین "غلامحسین محسنی اژه‌ای" در شصت و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار داشت: طی هفته‌های گذشته چند باند بزرگ موادمخدر از طریق دستگاه قضایی و با کمک نیروهای انتظامی شناسایی شدند و این امر از طرفی جای خوشحالی دارد، اما از طرفی دیگر جای تاسف است که این باند‌ها می‌توانند این مقدار از موادمخدر را حمل کنند.

 

**اشد مجازات در انتظار باندهای مافیایی مواد مخدر
 
وی ادامه داد: یک باند در تهران و همینطور در اصفهان در ارتباط با موادمخدر بازداشت شدند به طوری که بیش از ۱۳۰ کیلوگرم هروئین و کراک به همراه داشتند.  
 
دادستان کل کشور افزود: در تهران و شهرستان‌ها در ارتباط با موادمخدر چندنفر اعدامی داشتیم که حکم در مورد آن‌ها اجرا شد و این نشانگر این است که هیچ رأفت و ترحمی نسبت به مافیای موادمخدر نخواهد شد و آن‌ها به اشد مجازات خواهند رسید و افرادی که اعلام می‌کنند ما فریب خورده‌ایم، باید هوشیار باشند که در دام مافیا قرار نگیرند.

 

** محاکمه غیابی برخی از عناصر فراری فتنه 88
 
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه ۴ مورد از کسانی که در طول سالیانی تحت تعقیب و متواری بودند به کشور مسترد شدند، تصریح کرد: این خبر از جهتی خبر خوشایندی است و جای تشکر از کسانی دارد که در این زمینه تلاش کردند اما بنده سفارش می‌کنم که خود این متهمین اگر برگردند به نفع آن‌ها خواهد بود، البته این بدان معنا نیست که محاکمه نمی‌شوند، بلکه اگر خودشان به کشور بازگردند با اینکه دستگیر شوند، متفاوت است.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اضافه کرد: افرادی که در جریان فتنه ۸۸ مرتکب جرم شدند، چند نفر به صورت غیابی محکوم شدند و ۱۳ نفر دیگر در مسیر حکم غیابی هستند.  
 
وی افزود: اینکه این متهمین در مسیر حکم غیابی هستند، یعنی به آن‌ها از طریق جراید اعلام خواهد شد که به دادگاه بیایند تا به صورت حضوری محاکمه شوند، اما چنانچه بازنگردند در مسیر حکم غیابی قرار خواهند گرفت.  
 
دادستان کل کشور اظهار داشت: چند نفر که به کشور بازگشتند تحت تعقیب قرار گرفتند و یک نفر در زندان و دو نفر با قرار وثیقه آزادند.  
 
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: سیستم نظارتی داخل قوه قضائیه اعم از دادگاه عالی انتظامی قضات و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نسبت به کسانی که در داخل قوه و یا احیانا خارج از قوه تخلفاتی کنند، نظارت می‌شوند و نظارت‌ها در این زمینه تشدید شده است.

 

**4 قاضی سلب صلاحیت شدند

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه شصت و دومین نشست خبری اظهارداشت: کسانی هستند که هیچ ارتباطی با قوه قضائیه ندارند، اما به عنوان یک مسئول و یا کارمند با جعل عنوان از مردم اخاذی کرده و پول می‌گیرند، متاسفانه برخی از مردم ما نیز به آنان توجه نمی‌کنند.  
 
وی اضافه کرد: این افراد از مردم پول می‌گیرند، قاضی را بدنام می‌کنند، در مسیر کار عنوانی را جعل می‌کنند که متاسفانه بعضی از افراد قوه قضائیه را نیز به فساد کشیده‌اند.  
 
دادستان کل کشور با اعلام این خبر که در هفته‌های اخیر ۴ قاضی سلب صلاحیت شده‌اند، تصریح کرد: پرونده این تعداد قاضی رسیدگی و در مسیر قانونی قرار گرفته است. آن‌ها سلب صلاحیت و از پست قضایی عزل شدند.  
 
سخنگوی دستگاه قضا از دستگیری تعدادی از قضات، کارمندهای قوه قضائیه و تحت تعقیب قرارگرفتن آنان خبر داد و خاطرنشان کرد: دلال‌هایی به اسم قضایی فساد می‌کردند که شناسایی شده‌اند، تعدادی از آنان وکیل بودند که با جعل عنوان به نام قاضی و کارمند از مردم پول می‌گرفتند، این‌ها وکلا و سیستم قضایی را بدنام می‌کنند.  
 
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: قضات و وکلای ما همواره در مسیر قانونی خود عمل می‌کنند، اما برخی خلافکارند و با اقداماتشان دیگران را بدنام می‌کنند. این خلافکاران دستگیر شده و پرونده آن‌ها در حال رسیدگی است.
 
وی به پرونده گمرک بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: با تلاش نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشور فرد خاطی بازداشت شده است.

 

** ۹۸۰ نفر از ۱۰ میلیارد تومان به بالا معوقات دارند
 
دادستان کل کشور در ادامه نشست بحث مفصلی پیرامون معوقات بانکی ارائه کرد و در تشریح آن گفت: در ابتدا بایستی بدانیم که معوقات بانکی ضرری دارند یا خیر؟ آیا خود بانکی‌ها معتقدند که معوقات بانکی به ضرر بانک، اقتصاد و تولید است یا خیر و آیا از این تسهیلات بانکی عده‌ای از طبقه‌ای خاص نفع می‌برند و عده کثیری بی‌بهره می‌شوند؟
 
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: آیا واقعا بانک مرکزی و بانک‌های دیگر اعتقاد راسخ دارند که معوقات بانکی وصول شود اما نمی‌توانند؟ که حتما باید دستگاه قضا وارد شود، یا خودشان ابزار قانونی دارند و نخواسته‌اند انجام دهند.  
 
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: در اینکه معوقات بانکی برای تولید و اقتصاد کشور ضرر یا زیان دارد وارد نمی‌شوم و در اینکه عده کثیری از تسهیلات بانکی بی‌بهره و عده‌ای از آن بهره می‌برند و بسیار واضح است هم وارد نمی‌شوم، اما آیا بانک‌ها خود می‌خواهند که معوقات نداشته باشند؟ و اگر معوقاتی صورت گرفت، می‌توانند آن را وصول کنند یا الزاما دستگاه قضا بایستی وارد شود؟  
 
وی با بیان اینکه با مدیران عامل بانک‌ها پیرامون معوقات بانکی صحبت کرده‌ایم، افزود: آن‌ها رسما می‌گویند چرا شما وارد این معوقات بانکی می‌شوید، خودمان با مشتری‌های بانک کنار می‌آییم، چه ضرورتی دارد که دستگاه قضا وارد شود؟  
 
دادستان کل کشور تصریح کرد: می‌دانیم که نمی‌خواهند دستگاه قضا وارد این مسائل شود، در سال‌های اخیر این معوقات افزایش پیدا کرده و معلوم است که نمی‌خواهند جلوی این کار‌ها را بگیرند، چرا که می‌بینیم معوقات هرسال نسبت به سال گذشته افزایش پیدا می‌کند.  
 
سخنگوی دستگاه قضا با طرح این سوال که آیا مسئولان بانکی ابزار قانونی در دست دارد یا خیر، ادامه داد: حتما یکی از ابزارهای قانون را در اختیار دارند، بانک‌ها معوقات کلانی دارند، اما آیا آن‌ها از همه ابزارهای قانونی استفاده کرده‌اند؟ خیر.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ذکر مثالی از معوقات بانکی پرداخت و گفت: موردی را سراغ داریم که مبالغ بسیار کمی معوقات دارند که فرد خاطی و ضامن آن ممنوع الخروج شده‌اند، اما فقط توانایی پرداخت ندارد، این در حالی است که بدهکاران کلان ممنوع الخروج نیستند و به راحتی رفت و آمد می‌کنند.  
 
وی تصریح کرد: آیا مسیرهای قانونی است که استفاده نشده است؟ آیا قوه قضائیه که بانک‌ها به هر دلیلی خود را نیازمند به این دستگاه نمی‌دانند و به آن درخواست و گزارش نمی‌دهند، قوه قضائیه هیچ وظیفه‌ای ندارد؟  
 
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه وظیفه خود می‌دانیم که به عنوان مدعی العموم وارد این مسائل شویم، بیان داشت: دیگر برای ما عادی شده است ۶۰ هزار میلیارد تومان، ۸۰ هزار میلیارد تومان، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در اختیار عده‌ای محدود است که اگر به بانک‌ها برگردد و در اختیار دیگران قرار گرفته و در میان تولیدکنندگان توزیع شود، چه تحولی در اقتصاد ایجاد خواهد شد، اما می‌بینیم که در ‌‌نهایت در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌گیرد.  
 
سخنگوی دستگاه قضا با طرح این سوال که آیا در این معوقات مشتری مقصر است یا بانک و یا هیچکدام، افزود: با بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم در بسیاری از موارد هم بانک مقصر است و هم مشتری و اگر از بنده بپرسید، نمی‌گویم در همه موارد، اما در اکثر موارد بانک مقصر است، اگر بانک تسهیلات را ندهد، مشتری چه اقدامی را می‌تواند بکند؟ چرا که اگر بانک از ابزار خود استفاده کند می‌تواند معوقات نداشته باشد و اگر نتوانست استیفای حق کند، بنابراین در اینجا بانک بیشتر از مشتری مقصر است، در عین حال که نمی‌خواهم بگویم مشتری مقصر نیست.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به پیگیری‌های قوه قضائیه از سال ۹۰ پیرامون معوقات بانکی، گفت: به دستور آیت‌الله آملی لاریجانی از سال ۹۰ وارد این پرونده شده‌ایم که اواسط سال ۹۱ این اقدام جدی‌تر شد، اما چه اقداماتی تاکنون کرده‌ایم؟ و چه نتیجه‌ای حاصل شده است، همچنین چه کار باید کرد؟  
 
وی با اشاره به جلساتی که با مدیرعاملان، اعضای مسئول در بانک مرکزی پیرامون معوقات بانکی داشتند، اظهار داشت: طی این جلساتی که با ریاست سابق و فعلی بانک مرکزی داشته‌ایم، با برخی از بدهکاران معوقات کلان جلساتی جمعی و انفرادی داشته و مسئله را برای آنان تبیین کرده‌ایم و به آنان گفتیم که ابتدا به ساکن نمی‌خواهیم وارد این مسئله شویم و اگر خودتان معوقات را تسویه کنید، قوه قضائیه هیچ ضرورتی در وارد شدن به این مسئله نمی‌بیند.  
 
دادستان کل کشور با ابراز امیدواری از اینکه معوقات بانکی از سوی بانک‌ها جدی‌تر دنبال شود، بیان داشت: در اواخر سال ۹۱ طی بررسی‌ها و گزارشات، معوقات حدود ۸۲۰ نفر از کسانی که ۱۰ میلیارد تومان به بالا معوقات دارند، ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است.  
 
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: ما امیدوار بودیم با پیگیری اصحاب رسانه، مسئولین و مردم در سال ۹۲ این مقدار کم شده و ادامه پیدا نکند، ۴۵ هزار میلیارد گذشته یا تقسیط شود و یا وصول، اما بررسی‌ها در سال ۹۲ ادامه یافت و ملاحظه شد کسانی که معوقات ۱۰ میلیارد تومان به بالا دارند از ۸۲۰ نفر به ۹۸۰ نفر رسیده است، به این معنا که هم به افراد اضافه شده و هم از مبلغ ۴۵ هزار میلیارد تومان به ۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی وظیفه دارد وارد شود چرا که ظرف این مدت این معوقات اضافه شده است اظهار داشت: البته این ده هزار میلیارد مربوط به معوقات کلان است چرا که اگر بخواهیم معوقات پایین‌تر را حساب کنیم عدد از اینها نیز فراتر می‌رود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ما به بانک مرکزی به صورت شفاهی و کتبی فشار آوردیم و نشست‌های متعددی با آنان و نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون اصل 90 داشته‌ایم افزود: با دستگاه‌های نظارتی نیز در این زمینه تبادل اطلاعات کردیم بانک مرکزی لیستی را به قوه قضاییه ارسال کرد که از این بابت از آنان و از دولتمردان که به دنبال این مسئله هستند تشکر می‌کنیم اما قابل توجه آنکه لیست بانک مرکزی از لیست ما (980 نفر ) کمتر بود بنابراین به دادستان کل کشور اطلاع داده شد که چگونگی کار را تحلیل کرده و تطبیق دهد که در لیست بانک مرکزی اقداماتی در دادسرا اداره ثبت دادستان‌های کل کشور شده است یا خیر؟ که در پی آنالیز متوجه شدیم 12 بانک اطلاعات ناقص دارند.

وی ادامه داد: نامه‌ای به بانک مرکزی ارائه کردیم که 12 بانک اطلاعات ناقص دارد حتی به آنان زمان هم تعیین کردیم که انشاءالله به آن رسیدگی کند همچنین از اداره ثبت نیز خواسته شد که اگر سیاستی دارد در این زمینه اجرا کند.

 

**اسامی برخی بدهکاران بانکی در لیست بانک مرکزی نبود

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: سازمان ثبت سال گذشته ۳۰۰۰ میلیارد تومان اجرائیات داشته است و ما مکاتباتی با کل رؤسای دادگستری‌ها انجام می‌دهیم تا در بعضی استان‌ها آمار پرونده‌ها و آخرین وضعیت آن را اعلام کنند تا زود‌تر مورد رسیدگی قرار گیرد و این در حالی است که تعدادی از پرونده‌ها در حال رسیدگی و برخی در مرحله دادسرا و برخی در دادگاه‌های حقوق در حال بررسی است.  
 
وی افزود: لیستی که ما در ارتباط با معوقات بانکی بدست آورده‌ایم، با لیستی که بانک مرکزی ارائه داده مورد مقایسه قرار داده‌ایم و به این نتیجه رسیدیم که تعدادی از بدهکاران وجود دارند که با اینکه مبلغ بدهکاریشان بالاست، اما این مبلغ در لیست بانک مرکزی وجود نداشت، به طور مثال شخصی با ۱۰۰۰ میلیارد معوقه، و شخص دیگری با ۸۲۲ میلیارد معوقه و شخص دیگری با ۶۱۱ میلیارد تومان معوقه در اسنادی که ما از بانک‌ها بدست آورده‌ایم وجود داشت اما در لیست بانک مرکزی این رقم وجود نداشت.  
 
دادستان کل کشور افزود: چنانچه کسی می‌خواهد تسهیلاتی را از بانک بگیرد، آن شعبه درخواست را مورد بررسی قرار می‌دهد و اگر درخواست در سطح آن شعبه باشد، شعبه آن را مورد بررسی قرار می‌دهد اما اگر مبلغ بالا باشد، هیئت مدیره باید در این زمینه تصمیم گیری کند.  
 
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در بعضی پرونده‌ها ارتباط سنجی، ضمانت لازم و نظارت لازم صورت نگرفته است، به طوری که کسی که پولی گرفته بر وی نظارت نشده که این پول را در کجا صرف کرده است.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، تصریح کرد: فردی می‌خواهد ۱۰ میلیارد تومان وام بگیرد، اما متاسفانه بعدا مشخص شده که سندی که بابت ۱۰ میلیارد وثیقه قیمت گذاشته شده، ۲ میلیارد بیشتر قیمت نداشته است، بنابراین این نشان می‌دهد که باید در این زمینه نظارت بیشتری صورت گیرد.  
 
وی با بیان مثال دیگری در ارتباط با معوقات بانکی تصریح کرد: فردی از بانک‌ها اعتبار گرفته، اما آن را صرف خرید زمین در تهران کرده و بجای اینکه آن را صرف کارخانه خود کند، با خرید زمین حتی موجب شده که قیمت آپارتمان هم بالا برود.  
 
دادستان کل کشور ادامه داد: ما به صورت موردی برخورد کرده‌ایم و به بانک‌ها نامه زده‌ایم، به طوری که ۱۴۶ نامه به بانک مرکزی و بانک ملی در طی این مدت ارسال کرده‌ایم.
 
سخنگوی دستگاه قضا افزود: ما در بررسی‌هایمان به این مورد برخورد کردیم که بدهی‌های مورد نظر داده نشده است و فرد برای فرار از پرداخت این بدهی، ۱۰ میلیارد تومان را در شرکت‌های مختلفی تُخس کرده است، با اینکه ذی نفع واحد بوده است.  

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ما به مورد دیگری برخوردیم که فردی قبلا بدهی داشته اما این بدهی را تسویه کرده، به طوری که ملکش را بابت طلب قیمت گذاری کرده‌اند، اما متاسفانه مشخص شده که قیمت ملک را بالا قرار داده‌اند.  
 
وی خاطرنشان کرد: مورد دیگری که ما در بررسی‌هایمان به آن برخورد کردیم، لیستی بود که بانک مرکزی مقدار معوقه فردی را ۱۰۰۰ میلیارد بیان کرده بود و ما در بررسی‌هایمان به مبلغ ۱۹۰۰ میلیارد تومان رسیدیم و این در حالی است که مدیرعامل بانک به دادستان استان تهران یعنی آقای دولت آبادی گفته بود که بدهی شخص مورد نظر ۳۰۰۰ میلیارد تومان است.  
 
دادستان کل کشور تاکید کرد: ما به هر تقدیر از حمایتی که دولت، معاون اول دولت در این زمینه انجام می‌دهند، تشکر می‌کنیم و امیدواریم این لیست‌ها کامل‌تر شود و ما به عنوان مدعی العموم ورود پیدا کرده‌ایم، اما چه تضمینی هست که این امر دوباره تکرار نشود، بنابراین باید نظارت صورت گیرد تا نواقص برطرف شود.  
 
سخنگوی دستگاه قضا افزود: من با جلسه‌ای که در سال ۹۱ با بانک‌ها داشتم، به آن‌ها اعلام کردم که حاضریم به شما کمک کنیم اما این در حالی است که تعداد انگشت شماری از آن‌ها برای کمک به ما مراجعه کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با دسته بندی پرونده‌ها گفت: برخی پرونده‌ها کیفری، برخی حقوقی و برخی در اجرائیات ثبت ضبط می‌شوند، اما اگر رفع نشد باید به دادسرا ارجاع داده شود.  
 
وی در ارتباط با سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده متهم تاجر تبریزی "م.ز" صاحب کارخانه فولاد در تبریز که به خاطر بدهی کلان بازداشت شده بود، به کجا رسید اظهار داشت: دستگاه قضایی در این قضیه وارد شده و تقریبا مسائل وی با بانک‌ها حل شد و با بانکی که اشاره کردیم(بانک گردشگری) سهام واگذار شد و الآن وی جزء بدهکاران عمده بانکی نیست.

 

**حفظ حقوق بشر جایگاه ویژه‌ای برای ما دارد
 
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده حقوق بشر در تهران مفتوح است، تصریح کرد: ما در شرع مقدس و قوانین موضوعی کشورمان برای حق الناس احترام قائلیم و این امر برای ما بسیار با اهمیت است و اعتقاد داریم که حق هیچکس نباید ضایع شود و چنانچه ضایع شد، در مقام استیفای آن برخواهیم آمد.  
 
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: حتی اگر جریان ضد انقلاب هم بگوید که به کسی ظلم شده، ما به آن هم توجه می‌کنیم، اما این در حالی است که افراد مدعی حقوق بشر،‌ خودشان راستگو نیستند و ناقض حقوق بشر هستند.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا به نظر نمی‌رسد توقیف مطبوعات در این روز‌ها روندی رو به بالا داشته است، تصریح کرد: بنده افزایشی نمی‌بینم و در حال حاضر حضور ذهن ندارم اما این مقدار بیشتر نشده، اما چنانچه بیشتر شده باشد، حتما جرم و تخلف در این زمینه افزایش داشته است که طی آن برخی مطبوعات توقیف شدند، البته هیئت نظارت بر مطبوعات هم حق توقیف دائم و موقت دارد و چنانچه براساس قانون تخلفی صورت بگیرد، به‌‌ همان میزان برخورد انجام می‌شود.  
 
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طی جلسات قبل اعلام شد که در پرونده فساد ۳۰۰۰ میلیاردی اسناد جدیدی در ارتباط با گمرک کشف شده است، در این زمینه توضیح دهید که آخرین وضعیت این پرونده به کجا رسید، تصریح کرد: در این خصوص کسانی تحت تعقیب قرار گرفتند اما هنوز محاکمه نشده‌اند و این امر تاثیری در جرایم اصلی آنها نداشت اما هنوز پرونده بسته نشده است.

 

**تجمعات باید از مسیر قانونی انجام شود
 
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تجمعاتی در شهر صورت می‌گیرد که به گفته وزارت کشور غیرقانونی است، اظهار داشت: بعضی از جرایم در منظر مردم اتفاق می‌افتد که همگان به عنوان یک وظیفه باید جلوی آن را بگیریم، چرا که کشور ما کشوری انقلابی است و اگر معدودی از افراد بخواهند با بی‌حجابی که خلاف قانون است به خیابان بیایند، باید مطابق قانون امر به معروف و نهی از منکر در قبال آن‌ها انجام داد.  
 
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: دستگاه‌های مسئول باید اقداماتی در ارتباط با این دست جرایم که در کشور اتفاق می‌افتد انجام دهند و باید از خود بپرسیم که آیا قوه قضائیه، وزارت ارشاد و وزارت کشور در این زمینه به وظیفه خود عمل کرده‌اند یا خیر، بنابراین طبیعی است که باید از ناحیه مسئولین ذیربط با این مسائل برخورد شود.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: کشور قانون دارد و حتما باید تجمعاتی که صورت می‌گیرد از مجرای قانونی باشد و اگر خلاف آن باشد صحیح نیست، البته آنطور که باید و شاید با این قضیه برخورد نشده است و باید در این زمینه تلاش کنیم تا سوژه‌ای به دست کسی ندهیم.  
 
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نوع برخورد دستگاه قضا با تولیدکنندگانی که معوقات بانکی دارند چگونه است، اظهار داشت: چنانچه مواردی اینگونه مطرح باشد، تحت تعقیب کیفری قرار نمی‌گیرند و اگر تعلل در پرداخت نداشته باشند و به دلیل مشکلات بازار این امر صورت گرفته باشد، راه برای آن‌ها باز است.  
 
دادستان کل کشور تاکید کرد: بنده قصد این را ندارم که توپ را در زمین فرد دیگری بیندازم، بلکه به جد وارد شده‌ایم و از این امر استقبال کرده‌ایم، اما همانطور که اشاره کردم تعداد کمی از بانک‌ها به بنده مراجعه کردند و مشکلات خود را بیان کردند، اما من از دولت و بانک مرکزی می‌خواهم که به صورت جدی به میدان بیایند.  
 
سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با عدم تناسب حکم در خصوص معوقات بانکی، تصریح کرد: بنده نمی‌گویم که هر حکمی که دستگاه قضایی صادر می‌کند، تناسب دارد، بلکه در این زمینه تجدیدنظرهایی صورت می‌گیرد و دستگاه قضایی آمادگی دارد که به بانک مرکزی و دولت کمک کند تا معوقات را وصول کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قانون فعلی در ارتباط با آسیب رساندن به محیط زیست بازدارندگی لازم را ندارد و برای جلوگیری از تکرار جرم در این زمینه چه باید کرد؟ تصریح کرد: محیط زیست باید تعداد تعدی‌ها را اعلام کند و بگوید چه مجازات‌هایی صورت گرفته که چنانچه این مجازات‌ها بازدارندگی نداشت، آن‌ها را مورد رسیدگی قرار دهیم.  
 
وی در ارتباط با رقم تضمین‌ها در معوقات بانکی، اظهار داشت: رقم تضمین‌هایی که بتوانند به زودی وصول شوند، وجود ندارد، چرا که اگر تضمین وصول می‌شد کمتر دچار مشکل می‌شدیم، البته بنده اکنون حضور ذهن ندارم، اما برخی ضمانت نامه‌ها با مشکل مواجه هستند.

 

**از آزادی جن‌گیر معروف بی اطلاعم
 
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهارنظر برخی رسانه‌ها از آزادی جن گیر معروف اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: نمی‌دانم چه کسی را می‌گویید.  
 
سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با آخرین وضعیت فساد شرکت ملی مس ایران تصریح کرد: فردی که مورد نظر شماست، پولی که در اختیارش بود، برگشت داده، اما هنوز پرونده به دادگاه نرفته است.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی مسئولین بانک‌ها نمی‌خواهند قوه قضائیه وارد برنامه بانکی شود، تصریح کرد: بنده عرض کردم که بعضی از آقایان به بنده گفتند که اصلا دستگاه قضایی وارد نشود، البته شاید آن‌ها دلایل و استدلالات خود را دارند و در این رابطه که می‌گوییم برخی از مدیران بانکی سابقه مورد نظر را ندارند، در این زمینه بانک مرکزی و هیئت انتظامی که در بانک مرکزی وجود دارد و دادستان نیز در آنجا عضویت دارد می‌شود این موضوع را پیگیری کرد.  


 
**شکایتی درباره مستند "من روحانی هستم" نداشتیم

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نباید دادستان به عنوان مدعی العموم در خصوص فیلم «من روحانی هستم» ورود پیدا کند، تصریح کرد: محتوای فیلم را بنده قبلا اعلام کردم که چنانچه به صورت رسمی کسی بیاید و بگوید بخشی از فیلم دروغ است، دادستان وارد می‌شود اما این امر هنوز اعلام نشده است و وزارت ارشاد به صورت کتبی اعلام نکرده که این مستند براساس فلان مصوبه خلاف است تا دادستان به عنوان مدعی العموم وارد شود.  
 
دادستان کل کشور ادامه داد: تشخیص اینکه چه فیلم مستندی مجوز می‌خواهد، اگر وزارت ارشاد آن را رسما اعلام کند، دادستان وارد خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با آخرین وضعیت مرزبان ربوده شده گفت: این پرونده در حال پیگیری است، در روزهای اخیر برخی باندهای مرتبط با این پرونده دستگیر شده‌اند، دادستانی، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها این مسئله را پیگیری می‌کنند.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که شنیده شده مدیرعامل شرکت اسکانیا که در تصادف بزرگراه آزادگان مقصر بوده است، بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده است، آیا صحت دارد؟ اضافه کرد: هر دو خبر صحت دارد، چرا که وی هم بازداشت و هم آزاد شده است.  
 
خبرنگاری پرسید؛ شنیده شده در هفته کارگر دو نفر از فعالان کارگری بازداشت شده‌اند، وضعیت آنان چگونه است، که وی در پاسخ گفت: اطلاعی ندارم، اسامی آن‌ها را به من تحویل دهید تا پیگیری کنم.  
 
دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که اخباری مبنی بر ارتباط بابک زنجانی با اسپانسر یکی از باشگاه‌های ورزشی منتشر شده، آیا استعلامی از سوی وزارت کشور از قوه قضائیه صورت گرفته یا خیر، افزود: من هیچگونه خبری در این زمینه نشنیده‌ام و پیرامون این موضوع که استعلامی شده یا خیر نیز اطلاعی ندارم.

 

**وثیقه ۱۰۰ میلیارد تومانی پرونده ستاد سوخت صحت ندارد

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که یکی از مدیران ورزشی که در ستاد سوخت هم سمت داشته، بازداشت و با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیاردی آزاد شده است، آیا این موضوع صحت دارد یا خیر، که وی در پاسخ گفت: درباره پرونده ستاد سوخت افرادی با قرار وثیقه آزاد شده‌اند و برخی هنوز در بازداشت بسر می‌برند، وثیقه ۱۰۰ میلیارد تومانی صحت ندارد.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین اضافه کرد: تیتر روزنامه‌ای مبنی بر آزادی آن شخص صحیح نیست، تاکنون سه نفر از متهمان آزاد و سه نفر از آنان هنوز در بازداشت بسر می‌برند.

 

**جلسه رای گیری شورای فیلترینگ رسمیت داشته است
 
وی در پاسخ به این سوال که آیا درست است در جلسه رای گیری پیرامون فیلترینگ نرم افزارهای پیام رسان به دلیل حضور نداشتن یکی از اعضاء جلسه رسمیت پیدا نکرده است، تاکید کرد: آن جلسه رسمیت داشت و طبق ضوابط قانونی انجام شد، حتی رای صادر شده نیز مطابق قانون بود، بنابراین اگر همه به قانون عمل کنیم به صلاح کشور و همه است.  
 
وی تصریح کرد: وزارت ارتباطات در این زمینه خلاف قانون عمل کرده و این دستور را اجرایی نکرده است، بنابراین باید پاسخگو باشد، حتی وزیر ارتباطات نیز امر خلاف قانون انجام داده است.  
 
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه‌ آیا شخص رئیس جمهور می‌تواند مصوبات را ابطال کند، گفت: اگر شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای داشته باشد، در این صورت آیا چنین دستوری می‌دهد یا خیر، نمی‌دانم، اما اگر داده باشد خلاف قانون است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا گزارشی از سوی دولت پیرامون بند ۳۵۰ اوین به قوه قضائیه رسیده است، بوده است بیان داشت: تاکنون از سوی دولت گزارشی در این زمینه به قوه قضائیه ارائه نشده اما خود ما آن را پیگیر بوده و دنبال می‌کنیم.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا دولت و بانک‌ها شکایتی از بدهکاران بانک مرکزی داشته‌اند و آیا صرف شکایت صرفنظر از نامبردن اسامی نمایشی نیست، گفت: این افراد از سازمان ثبت خواسته‌اند به این معنا که درخواست اجرایی کرده‌اند، بعضی از افراد را نیز خود قوه قضائیه در مورد آن اقدام کرده است، به لحاظ جرمی که مرتکب شده‌اند.  
 
وی ادامه داد: اینکه ابتدا به ساکن شکایت کرده‌اند یا خیر را نفی نمی‌کنم، چرا که گزارش بایستی از کل کشور جمع آوری شده و پس پاسخ دهیم، بنابراین اگر خود آنان اقدام می‌کردند بهتر بود، اما ما نیز به عنوان مدعی العموم وارد شده‌ایم.  
 
دادستان کل کشور از بازداشت دو بازیگر معروف در مهمانی شمال شرق تهران اظهار بی‌اطلاعی کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس قوه قضائیه پیرامون حضور تکفیری‌ها در ایران صحبت کرده است، آیا دستگیر شده‌اند یا خیر، گفت: دستور این مسئله داده شده سیستم اطلاعاتی نیز اقداماتی را انجام داده و دستگیری هم داشته‌ایم.  
 
وی پیرامون ورود دستگاه قضا درمورد قطع چند اصله درخت که اعضای شورای شهر درخواست پیگیری برای آن را داده‌اند، گفت: اگر گزارشی به قوه قضائیه ارائه شود، رسیدگی می‌کنیم اما تاکنون چنین گزارشی دریافت نکرده‌ایم.  
 


**"ب.ز" در بازجویی‌ها صداقت لازم را نداشته است

دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که روز گذشته نمایندگان مجلس اعلام کردند که دولت و وزارت خارجه درباره پرونده "ب. ز" با قوه قضائیه همکاری نداشته‌اند، صحت این امر چیست، آخرین وضعیت پرونده و این همکاری‌ها چگونه است، تصریح کرد: خیر اینگونه نیست، در این پرونده دولت، وزارت خارجه، وزارت نفت در حد توان همکاری داشته‌اند اما بحثی که داریم این است که آیا می‌شود این اموال را قیمت گذاری کرد تا بابت بدهی وزارت نفت استفاده شود، در این خصوص وزارت نفت اعلام کرده است که ما تنها پول دریافت خواهیم کرد، چرا که ممکن است اموال آن در رهن و یا... باشد.  
 
سخنگوی دستگاه قضا افزود: این پرونده در حال بررسی است، سعی می‌کنیم اموال را قبل از محاکمه و اجرای حکم مصادره کنیم، البته "ب. ز" صداقت لازم را در بیان مسائل نداشته و بنده این نقل قول را از بازجویی‌های صورت گرفته اعلام می‌کنم.  
 
وی در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر پرونده ۳۰۰۰ میلیاردی و فردی که در دبی مربوط به این پرونده بوده دستگیر شده است، اظهار داشت: فردی که از امارات تحویل داده شده، تحت بازجویی است، افرادی که در مظان اتهام بودند محکوم شدند و حکم آنان نهایی شده است، اما برخی از آنان در دادگاه تبرئه شدند.  
 
وی در پایان نشست، پیرامون بازداشت مرد وام ایران "ک. ش" که با پاسپورت جعلی در خاک ترکیه و ایران رفت و آمد می‌کند، اظهار بی‌اطلاعی کرد.


منبع : باشگاه خبرنگاران

 

 

  

دیدگاه شما در مورد : 13 نفر از عوامل فراری فتنه 88 در مسیر حکم غیابی قرار دارند/ وزارت ارتباطات خلاف قانون عمل کرده است

13 نفر از عوامل فراری فتنه 88 در مسیر حکم غیابی قرار دارند/ وزارت ارتباطات خلاف قانون عمل کرده است

  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • rss
  • آرشیو

 

 

مبلمان ماهور بهشهر